كتبت ضحى ناصر

أوضح ميكا فيتمان، محامي الدفاع السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن طلب العفو الرئاسي المقدم من نتنياهو لا يمكن النظر فيه قبل أن يعترف الأخير بالاتهامات الموجهة إليه.

وفي تصريح للقناة 12 الإسرائيلية، أشار فيتمان إلى أن القانون الإسرائيلي يقتصر على منح العفو لمن ثبتت إدانتهم، مستذكراً قضية رقم 300 عام 1984، حين منح الرئيس حينها حاييم هرتسوغ العفو للجناة بعد اعترافهم، مؤكداً أن المحكمة العليا اعتبرت هذا الاعتراف شرطاً أساسياً لأي عفو.

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع احتجاجات أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ في تل أبيب، طالب خلالها المتظاهرون بعدم الموافقة على طلب العفو.
الرهانات القانونية ورفض نتنياهو للشروط
في المقابل، نفت رئاسة إسرائيل ما تردد عن استعداد الرئيس هرتسوغ لمنح العفو مشروطاً أو عبر صفقة اعتراف، مشيرة إلى أنها ستستند على رأي قانوني قبل اتخاذ القرار.

الرهانات القانونية ورفض نتنياهو للشروط

ومن جانبه، شدد نتنياهو على رفضه أي طلب عفو يستلزم الاعتراف بالذنب، مقدمًا طلبه على هيئة رسالة شخصية ورسالة رسمية من 111 صفحة دون إقرار بالذنب أو اعتذار، معتبرًا أن لائحة الاتهام ضده غير قانونية. وتشير التقارير إلى أن الرئيس قد ينظر في منح عفو مشروط أو إلغائه إذا لم تُستوفَ الشروط، بينما يصر نتنياهو على موقفه: “إما عفو كامل أو الاستمرار في المحاكمة”.
فيما تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بطلب إلغاء جلسة استماعه في محاكمته بتهم الفساد، المقرر عقدها غدا الثلاثاء.
وتم تقصير جلسة استماع نتنياهو لليوم الاثنين إلى 3 ساعات فقط، بسبب عقده “اجتماعا سياسيا”، ووافقت النيابة العامة الإسرائيلية على طلبه بإلغاء جلسة الغد، بشرط تمديد جلسة الاستماع الخاصة به ليوم الأربعاء، وفقا لموقع “واللا” الإسرائيلي.

ويخضع نتنياهو للمحاكمات منذ مايو 2020 بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، نافياً جميع التهم ووصفها بأنها محاولة للإطاحة به سياسياً.