نشرت الجريدة الرسمية قراراً مشتركاً بين وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، يحدد بدقة المعايير الصحية والوقائية الواجب توفرها في عمليات دفن الموتى، استخراج الجثث من القبور، ونقل الرفات، بهدف تعزيز السلامة الصحية العامة وضمان احترام الكرامة الإنسانية والضوابط القانونية.
أبرز التدابير الجديدة

في حالات الوفيات الناتجة عن أمراض معدية خطيرة (الطاعون، الكوليرا، الحمى النزفية الفيروسية مثل إيبولا ولاسا، وغيرها من الأمراض ذات الخطورة العالية):
إلزام وضع الجثة في صندوق محكم الإغلاق مصنوع من مواد مقاومة، مع إمكانية إضافة طبقات عازلة أو مواد واقية لمنع أي تسرب أو خطر بيولوجي.
أمراض تنفسية معدية (السل النشيط، كوفيد-19، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS):
تطبيق بروتوكولات صحية مشددة تشمل استخدام صناديق خاصة، ضمان شروط السلامة أثناء النقل والدفن، والإشراف المباشر من السلطات الصحية المختصة.
استخراج الجثث من القبور أو نقل الرفات:
اشتراط الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المحلية المختصة، مع خضوع العملية لمراقبة صحية صارمة، سواء لإعادة الدفن أو النقل داخل المغرب أو خارجه، مع الحرص على احترام كرامة المتوفى.

أهداف القرار
يأتي هذا التحديث ضمن جهود توحيد وتحديث الإطار القانوني المتعلق بتدبير الجنائز، من خلال:

توحيد مساطر معاينة الوفاة وتسليم شهادة الدفن.
تعزيز الوقاية الصحية في مواجهة الأوبئة والأمراض المعدية.
ضمان التوازن بين الاحترام الديني والثقافي للموتى والحفاظ على الصحة العامة