قمة مغربية-بحرينية بالعيون: دعم السيادة، إعفاء التأشيرات، وتعزيز الشراكة الاقتصادية
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية-البحرينية بمدينة العيون يمثل محطة تاريخية في العلاقات الثنائية، معتبراً أنها الأولى من نوعها التي تعقد مع دولة عربية في الأقاليم الجنوبية.
وأوضح بوريطة، في ندوة صحافية مشتركة مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن اللجنة أسفرت عن إطلاق منصة رقمية متطورة لتتبع تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع الثنائية، تشمل جميع الالتزامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع تحديد الجهات المسؤولة عن كل برنامج، لضمان الشفافية والنجاعة في المتابعة.
أبرز مخرجات الدورة
دعم صريح للسيادة الترابية: جددت البحرين التزامها بدعم الوحدة الترابية للمغرب، في انسجام مع توجيهات قائدي البلدين.
إعفاء التأشيرات: تم الاتفاق على إعفاء مواطني البلدين من التأشيرات، مما يعزز التنقل والسياحة والتبادل البشري.
مضاعفة التبادل التجاري: وضع هدف مضاعفة حجم المبادلات التجارية خلال العامين المقبلين، مع آلية تتبع دقيقة لتحقيقه.
منصة رقمية موحدة: أداة جديدة لتتبع المشاريع والشراكات، تضمن الالتقائية بين الرباط والمنامة وتقييماً دورياً للتقدم.
دلالة سياسية واقتصادية
اعتبر بوريطة أن اختيار العيون لاحتضان اللجنة يحمل دلالة سياسية قوية، تعكس عمق الروابط وثبات المواقف المشتركة، ويترجم الإرادة السياسية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
هذه الدورة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، مع تأكيد الالتزام المتبادل بدعم الوحدة الترابية والتنمية المشتركة.
