أعلنت كينيا رسمياً دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد ذي مصداقية للنزاع حول الصحراء، وذلك خلال الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين الرباط ونيروبي التي عُقدت اليوم الخميس 9 أبريل 2026. وأكد الوزيران ناصر بوريطة وموساليا مودافادي في بيان مشترك التزام البلدين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية، مشيدين بالدينامية الدولية المتزايدة التي يقودها الملك محمد السادس. وتُعد هذه الخطوة إضافة نوعية للرصيد الدبلوماسي المغربي في القارة الإفريقية، وتعكس تزايد الإجماع الدولي حول جدوى المقاربة المغربية التي تجمع بين السيادة الوطنية والمرونة السياسية لحل هذا النزاع الإقليمي العالق منذ عقود.
بيان مشترك يؤكد الموقف الكيني المؤيد
نص البيان المشترك الموقع في نيروبي على إشادة كينيا بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي، واصفة إياه بأنه “الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية النزاع حول الصحراء”. واعتبرت كينيا أن المقاربة المغربية تمثل “مقاربة مستدامة” لحل النزاع الإقليمي، معلنة عزمها التعاون مع الدول التي تتقاسم وجهة النظر ذاتها لتعزيز تكريس هذا الحل السياسي العادل.
مجلس الأمن والقرار 2797 في صلب النقاش
أشادت كينيا بتبني مجلس الأمن للقرار رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ومستدامة ومتوافق بشأنها للنزاع. وأكدت موافقتها على الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي، مما يعزز الشرعية الدولية للمسار السياسي الذي تتبناه المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
تعاون استراتيجي يخدم المصالح المشتركة
من جانبه، أعرب المغرب عن تقديره لدعم كينيا لإطار الأمم المتحدة كآلية حصرية للتوصل إلى حل سياسي دائم، وللاعتراف الكيني بالتعاون المستمر مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي. وتُشكل هذه الزيارة محطة جديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق واسعة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والأمن والتنمية، بما يخدم مصالح الشعبين المغربي والكيني ويعزز الاستقرار في القارة الإفريقية.
تُعد زيارة وزير الخارجية ناصر بوريطة إلى نيروبي تتويجاً لمسار دبلوماسي مغربي ناجح يحصد تأييداً متزايداً لمقترح الحكم الذاتي، الذي يجمع بين الثوابت الوطنية والمرونة السياسية. ومع استمرار زخم الدعم الإفريقي والدولي، يثبت المغرب أن حل النزاع حول صحرائه لا يمكن أن يمر إلا عبر مسار سياسي واقعي تحت السيادة المغربية، وهو ما أصبح قناعة راسخة لدى أغلب المجتمع الدولي.
