مجلس الشيوخ يناقش تقرير تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية لتعزيز العدالة الضريبية وتحديث المنظومة
مجلس الشيوخ يناقش تقرير تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية لتعزيز العدالة الضريبية وتحديث المنظومة
استأنف مجلس الشيوخ المصري اليوم الأحد 4 يناير 2026 جلساته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث ناقش أعضاء المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بهدف تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وشهدت الجلسة، التي حضرها المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وشريف الكيلاني نائب وزير المالية، مناقشات واسعة حول أبرز التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية على العقارات بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق توازن أكثر عدالة بين المصلحة العامة وحقوق المكلفين بالضريبة.
أهداف التعديلات
استعرض النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يأتي في إطار استجابة لمقتضيات الدستور (المادة 38)، ومعالجة بعض الإشكاليات التي ظهرت في التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بالإضافة إلى ميكنة الإجراءات وتحديث آليات الحصر والتقدير والطعن بما يتوافق مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.
وأضاف التقرير أن التعديلات تستهدف بناء منظومة ضريبية أكثر مرونة وشفافية وكفاءة، تعمل على تخفيف العبء الضريبي عن أصحاب الوحدات السكنية الرئيسة، وتحسين آليات تحصيل الضريبة، وتيسير الإجراءات الإدارية، وذلك من خلال مواد موضوعية عدة ضمن مشروع القانون.
أبرز المحاور المعدَّلة
بحسب مشروع القانون الذي يناقشه الشيوخ، تشمل التعديلات المقترحة:
رفع حد الإعفاء الضريبي للعقار إذا كان السكن الرئيسي للمكلف، بما يساهم في تخفيف العبء على الطبقات المتوسطة والأسر المصرية.
تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن في قيمة العقار، وإتاحة تقديم الطعون إلكترونيًا لتيسير الإجراءات وتقليل الهدر الإداري.
إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة لرفع كفاءة التحصيل وتقليل التعقيدات، مما يعزز من الشفافية والانضباط المالي في التعامل الضريبي.
إعادة تنظيم بعض الحالات التي تستلزم رفع الضريبة أو إسقاطها، مثل عدم القدرة على استغلال العقار بسبب ظروف طارئة أو القوة القاهرة.
تحديد آليات لسداد الضريبة إلكترونيًا وتيسير تحويل إجراءات الدفع والاعتراض عبر المنظومة الرقمية.
آراء برلمانية حول التعديلات
أثنى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ على التعديلات المقترحة، معتبرين أنها تأتي في الوقت المناسب لتعزيز العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وصرّح النائب محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ بموافقته على القانون، مؤكدًا أهمية مواكبة التشريعات الضريبية للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، طالب بعض الأعضاء الحكومة بضرورة كشف أوجه صرف حصيلة الضريبة العقارية وكيفية استخدام تلك الموارد في المشروعات التنموية، في إطار تعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية.
خلفية التشريع
يُعد قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 أحد المصادر الأساسية للإيرادات الضريبية للدولة، ويشمل فرض ضرائب على العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية في مختلف أنحاء البلاد. ومع تطور السوق العقاري المصري والتوسع العمراني، ظهرت حاجة ماسة لتحسين آليات تطبيق هذا القانون ومواكبته للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز من كفاءته ويضمن تطبيقه بشكل عادل وشفاف.
القاهرة — استأنف مجلس الشيوخ المصري اليوم الأحد 4 يناير 2026 جلساته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث ناقش أعضاء المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بهدف تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وشهدت الجلسة، التي حضرها المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وشريف الكيلاني نائب وزير المالية، مناقشات واسعة حول أبرز التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية على العقارات بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق توازن أكثر عدالة بين المصلحة العامة وحقوق المكلفين بالضريبة.
أهداف التعديلات
استعرض النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يأتي في إطار استجابة لمقتضيات الدستور (المادة 38)، ومعالجة بعض الإشكاليات التي ظهرت في التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بالإضافة إلى ميكنة الإجراءات وتحديث آليات الحصر والتقدير والطعن بما يتوافق مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.
وأضاف التقرير أن التعديلات تستهدف بناء منظومة ضريبية أكثر مرونة وشفافية وكفاءة، تعمل على تخفيف العبء الضريبي عن أصحاب الوحدات السكنية الرئيسة، وتحسين آليات تحصيل الضريبة، وتيسير الإجراءات الإدارية، وذلك من خلال مواد موضوعية عدة ضمن مشروع القانون.
أبرز المحاور المعدَّلة
بحسب مشروع القانون الذي يناقشه الشيوخ، تشمل التعديلات المقترحة:
رفع حد الإعفاء الضريبي للعقار إذا كان السكن الرئيسي للمكلف، بما يساهم في تخفيف العبء على الطبقات المتوسطة والأسر المصرية.
تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن في قيمة العقار، وإتاحة تقديم الطعون إلكترونيًا لتيسير الإجراءات وتقليل الهدر الإداري.
إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة لرفع كفاءة التحصيل وتقليل التعقيدات، مما يعزز من الشفافية والانضباط المالي في التعامل الضريبي.
إعادة تنظيم بعض الحالات التي تستلزم رفع الضريبة أو إسقاطها، مثل عدم القدرة على استغلال العقار بسبب ظروف طارئة أو القوة القاهرة.
تحديد آليات لسداد الضريبة إلكترونيًا وتيسير تحويل إجراءات الدفع والاعتراض عبر المنظومة الرقمية.
آراء برلمانية حول التعديلات
أثنى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ على التعديلات المقترحة، معتبرين أنها تأتي في الوقت المناسب لتعزيز العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وصرّح النائب محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ بموافقته على القانون، مؤكدًا أهمية مواكبة التشريعات الضريبية للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، طالب بعض الأعضاء الحكومة بضرورة كشف أوجه صرف حصيلة الضريبة العقارية وكيفية استخدام تلك الموارد في المشروعات التنموية، في إطار تعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية.
خلفية التشريع
يُعد قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 أحد المصادر الأساسية للإيرادات الضريبية للدولة، ويشمل فرض ضرائب على العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية في مختلف أنحاء البلاد. ومع تطور السوق العقاري المصري والتوسع العمراني، ظهرت حاجة ماسة لتحسين آليات تطبيق هذا القانون ومواكبته للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز من كفاءته ويضمن تطبيقه بشكل عادل وشفاف.
