انطلقت امس الأربعاء بمقر مجلس المستشارين بالرباط أشغال مؤتمر جمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا تحت شعار “مساهمة المجالس العليا للبرلمانات في ترسيخ الديمقراطية والحفاظ على السلام في إفريقيا”. ويشارك في هذا المحفل الرفيع رئيسات ورؤساء وممثلو المجالس العليا بالبرلمانات الإفريقية، في منصة حوارية لتبادل الرؤى حول أدوار هذه المؤسسات في دعم البناء الديمقراطي وتعزيز التوازن المؤسساتي. يهدف المؤتمر إلى إبراز دور الجمعية كإطار دائم للتعاون بين المجالس العليا الإفريقية، وتكثيف التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مما يعزز إسهام البرلمانات في خدمة التنمية المستدامة بالقارة. وتُتوج الأشغال باعتماد توصيات عملية لترسيخ قيم الديمقراطية ودعم جهود السلم والاستقرار في إفريقيا، في وقت تشهد فيه القارة تحولات إقليمية ودولية متسارعة تستدعي تشاوراً برلمانياً فاعلاً.
افتتاح المؤتمر بمشاركة رفيعة المستوى للبرلمانات الإفريقية
انطلقت أشغال مؤتمر جمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا بحضور مميز لرئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد والرئيسة الحالية للجمعية كانديا كاميسوكوكامارا رئيسة مجلس الشيوخ بكوت ديفوار، إلى جانب رئيسات ورؤساء وممثلي المجالس العليا بالبرلمانات الإفريقية. وشكلت الجلسة الافتتاحية فرصة لتأكيد الالتزام المشترك بتعزيز التعاون البرلماني الإفريقي، ودعم أدوار المجالس العليا في ترسيخ الديمقراطية والحفاظ على السلام في القارة. كما أبرز المشاركون أهمية تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين المجالس التشريعية، لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز التوازن المؤسساتي في الأنظمة الديمقراطية الإفريقية.
أهداف المؤتمر ودور المجالس العليا في البناء الديمقراطي
يهدف هذا المؤتمر السنوي إلى إبراز دور جمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا كإطار مؤسساتي دائم للتعاون بين المجالس العليا، يقوم على تبادل الخبرات والممارسات الفضلى وتكثيف التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتركز النقاشات على مساهمة هذه المجالس في دعم البناء الديمقراطي، وتعزيز التوازن المؤسساتي، والمساهمة في الوقاية من الأزمات، فضلا عن استشراف آفاق تطوير العمل البرلماني الإفريقي في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة. كما يسعى المؤتمر لتفعيل دور البرلمانات في خدمة التنمية المستدامة، من خلال تشريعات رقابية فاعلة ومواكبة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه القارة.
توصيات عملية لتعزيز العمل البرلماني المشترك
من المرتقب أن تتوج أشغال المؤتمر باعتماد توصيات عملية من شأنها تعزيز آليات العمل البرلماني المشترك بين المجالس العليا الإفريقية. وتشمل هذه التوصيات تقوية قنوات التشاور والتنسيق، وتطوير برامج تكوينية مشتركة للبرلمانيين، وتبادل الخبرات في مجالات التشريع والرقابة والتقييم. كما تُركز التوصيات على ترسيخ قيم الديمقراطية ودعم جهود السلم والتنمية في إفريقيا، من خلال مبادرات برلمانية مشتركة تعزز الحوار السياسي والوساطة في حل النزاعات. وتُعد هذه المخرجات خطوة مهمة نحو تفعيل دور البرلمانات الإفريقية كشركاء فاعلين في تحقيق التكامل القاري والاستقرار الإقليمي.
