محكمة العدل الدولية تثبت تعنت “إسرائيل” تجاه الاستحقاقات الإنسانية في غزة
كتبت ضحى ناصر
أكدت محكمة العدل الدولية، خلال الجلسة الخاصة التي عقدتها محكمة العدل الدولية الأربعاء، لإصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل القانونية فيما يتعلق بإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إنه لا يحق لإسرائيل ممارسة السيادة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية أو تطبيق قوانينها الداخلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو منع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم.
محكمة العدل الدولية يجب على إسرائيل إحترام حقوق الإنسان
وأوضحت المحكمة في قرارها، أنه لا يحق لإسرائيل كذلك وقف تعاونها مع الأمم المتحدة، واتخاذ قرارا أحادية الجانب فيما يخص وجود وأنشطة الوكالات الأممية، كما طالبت المحكمة إسرائيل بإحترام مبدأ عدم انتهاك مكاتب الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو التدخل في مهامها.
وشددت أنه يجب على إسرائيل احترام وحماية حقوق الإنسان الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى في ظل الصراع أو النزاع المسلح.
محكمة العدل الدولية تبرأ ساحة الأونروا
واستشهدت المحكمة بالتعنت الإسرائيلي فيما يتعلق بإغلاق مكاتب وكالة الأونروا مشيرة إلى أن ليس هناك أي أدلة تشير إلى أن الوكالة انتهكت مبدأ الحياد أو مارست التمييز في توزيعها للمساعدات الإنسانية، مؤكدة على أن الأونروا هي المنظمة الأساسية التي تقدم الإغاثة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتؤدي دورا حيويا في قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة أن الأونروا تعد جزء أساسي من البنى التحتية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقدمت الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكرت محكمة العدل الدولية: “أنه في ظل الظروف الراهنة لا يمكن أن تؤدي منظمات أخرى الدور الذي تؤديه الأونروا، ولا يمكن استبدالها”.
ولفتت إلى أن إسرائيل لم تضمن حصول السكان في قطاع غزة على المستلزمات اللازمة، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية وتسهيلها.
