وزارة البيئة تطلق جلسة تشاورية لتفعيل منظومة “المسئولية الممتدة للمنتَج” لمواجهة التلوث
أعلنت وزارة البيئة المصرية عن إطلاق جلسة تشاورية وطنية تهدف إلى تفعيل منظومة المسئولية الممتدة للمنتَج، وهي آلية حديثة تهدف إلى تعزيز الدور الإيجابي للشركات في الحد من النفايات والتلوث البيئي، والمساهمة في إدارة المخلفات بطريقة مستدامة وفق المعايير العالمية.
وتركز الجلسة، التي شهدت حضور ممثلين عن الوزارات المعنية، والقطاع الصناعي، والجهات البحثية، والقطاع المدني، على وضع استراتيجية شاملة لتطبيق منظومة المسئولية الممتدة للمنتَج في مصر، بما يضمن تقليل الآثار البيئية السلبية للمنتجات منذ مرحلة تصنيعها وحتى التخلص منها بعد الاستخدام.
وأشار وزير البيئة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والتزام مصر بالممارسات البيئية الرشيدة، بما يساهم في مواجهة تحديات التلوث المتزايد، خصوصًا في القاهرة الكبرى والمدن الصناعية، حيث تمثل النفايات والتلوث الصناعي أحد أبرز المخاطر البيئية التي تواجه الصحة العامة والموارد الطبيعية.
وتشمل جلسة التشاور عدداً من المحاور الأساسية، منها:
تحديد مسؤوليات الشركات المنتجة والمستوردة للمنتجات طوال دورة حياة المنتج.
آليات إعادة التدوير والتقليل من المخلفات، بما يحقق مبدأ الاقتصاد الدائري.
تشجيع الابتكار في تصميم المنتجات لتكون صديقة للبيئة وأكثر استدامة.
تعزيز دور الجهات الرقابية لضمان الالتزام بتطبيق اللوائح والمعايير البيئية.
كما تم خلال الجلسة عرض نماذج دولية ناجحة في تفعيل المسئولية الممتدة للمنتج، مثل الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية، بهدف الاستفادة من التجارب العالمية وتكييفها مع الواقع المحلي المصري، بما يضمن نتائج عملية ومستدامة.
وأكدت وزارة البيئة أن تفعيل هذه المنظومة سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والصحة العامة والموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن دمج الشركات في هذه الجهود سيشجع على الابتكار في المنتجات والتقنيات الصديقة للبيئة، ويعزز من ثقافة المسؤولية البيئية لدى المستهلكين.
وتهدف المبادرة في مجملها إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، من خلال إشراك كافة الأطراف المعنية في عملية التخطيط والتنفيذ، بما يضع مصر على مسار بيئي مستدام يدعم الأجيال الحالية والمقبلة، ويحد من الآثار السلبية للتلوث في المدن الصناعية والمناطق الحضرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز المسؤولية البيئية على المستوى الوطني، وتحويل التحديات إلى فرص، من خلال تشجيع الابتكار وإعادة التدوير وتقليل المخلفات، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا والتزامًا بحماية البيئة.
