أعلنت وزارة الخارجية المصرية استمرار جهودها الدبلوماسية المكثفة مع الجهات الليبية المعنية لإتمام إجراءات الإفراج عن عدة مئات من المواطنين المصريين المحتجزين في السجون الليبية، تمهيدًا لترحيلهم إلى أرض الوطن خلال الفترة المقبلة، في خطوة يأتي فيها اهتمام الدولة بحماية مواطنيها بالخارج في مقدمة أولوياتها.

جاء ذلك خلال لقاء السفير حداد الجوهرى، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، مع أكثر من 200 من أسر المصريين المتغيبين في ليبيا، حيث أكد خلالها أن القنصلية المصرية في بنغازي والسفارة المصرية في طرابلس تتابع بشكل مستمر بلاغات ومعلومات حول المصريين المحتجزين أو المتغيبين في مختلف السجون الليبية.

وقال الجوهرى إن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية أوضاع المواطنين تمهيدًا للإفراج عنهم وترحيلهم إلى مصر، مؤكدًا أن تلك الخطوات تمثل امتدادًا للتعاون القائم بين القاهرة والسلطات الليبية في هذا الملف الحيوي.

وتأتي هذه الجهود في سياق ما تم تحقيقه خلال عام 2025، حيث أسفرت المتابعات والتنسيق الدبلوماسي عن ترحيل أكثر من 3000 من المصريين المتهمين في قضايا الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى مصر، إضافة إلى الإفراج عن أكثر من 1200 مواطن من داخل السجون الليبية وإعادتهم إلى الداخل المصري. كما تابعت الوزارة شحن جثامين ما يزيد على 300 من الضحايا الذين لقوا حتفهم نتيجة حوادث غرق مراكب الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل الليبية، وذلك على نفقة الدولة.

وشدد مساعد وزير الخارجية على توجيهات الوزارة بمطالبة أسر المتغيبين بالاعتماد على المصادر الرسمية فقط في الحصول على المعلومات، محذرًا من الانجرار وراء وسطاء غير موثوقين يطلبون مبالغ مالية مقابل معلومات غير مؤكدة. ودعا الأسر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السماسرة وعصابات التهريب والمهربين الذين يعرّضون حياة المواطنين للخطر ويستغلونهم لتحقيق مكاسب غير شرعية.

كما أكد الجانب المصري في تصريحاته على أهمية احترام إجراءات الدخول القانوني للدول المجاورة عبر التأشيرات الرسمية وعقود العمل الموثقة، بهدف حماية حقوق المواطنين والحفاظ على سلامتهم أثناء تواجدهم خارج البلاد.

وتعكس هذه التطورات استمرار التنسيق بين وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع السلطات الليبية، في إطار سعي مصر لضمان عودة مواطنيها بأمان وحماية حقوقهم، لا سيما في ظل استمرار التحديات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وعدم الاستقرار الأمني في ليبيا.