وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي رسالة عاجلة للآباء بعد جريمة فتاة المنوفية التي هزت المشاعر، محذرة من خطر “دائرة الثقة” في قضايا الاعتداءات الجنسية على الصغار. وشددت الوزيرة على ضرورة تصديق الأطفال والاستماع لهم، مؤكدة أن الإحصائيات العالمية تثبت أن 70% إلى 80% من هذه الجرائم يرتكبها أشخاص من دائرة ثقة الطفل كأقارب أو جيران. وأشارت مرسي إلى أن التحدي الإنساني العالمي يتمثل في صعوبة تصديق الطفل عندما يتهم شخصاً معروفاً، داعية إلى رفع الوعي داخل الحضانات والمدارس والمنازل. يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه مصر نقاشاً مجتمعياً واسعاً حول حماية القصر، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التشريعات والآليات الوقائية لضمان سلامة الأطفال وحقوقهم في بيئة آمنة.
مايا مرسي تحذر من “دائرة الثقة” في جرائم الاعتداء
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي أن “الثقة العمياء في كل من حولنا هي الخطر الأساسي” في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال. وأوضحت في رسالتها المنشورة على “فيسبوك” أن الإحصائيات العالمية تثبت أن الغالبية العظمى من هذه الجرائم لا يرتكبها غرباء، بل أشخاص من دائرة ثقة الطفل مثل الأقارب والجيران وأصدقاء العائلة. وشددت الوزيرة على أن هذا التحدي إنساني عالمي وليس مقتصراً على ثقافة بعينها، مما يستدعي وعياً مجتمعياً أوسع لحماية الصغار من الاستغلال داخل الدوائر المغلقة التي يفترض أنها آمنة.
ضرورة تصديق الأطفال والاستماع لشكواهم
دعت مايا مرسي الآباء والمربين إلى تصديق الأطفال في قضايا الاعتداءات الجنسية والاستماع بجدية لشكواهم، مشيرة إلى أن الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء يثقل روحهم حزن أو خوف، وقد لا يدركون ما حدث لهم إلا بعد وقت طويل. وأكدت أن رفع الوعي يعد أهم سلاح في مواجهة هذا النوع من الجرائم، حيث يجب أن تصل التوعية إلى الحضانات والمدارس والمنازل لضمان حماية شاملة. وتُعد هذه الدعوة جزءاً من استراتيجية وطنية لحماية الطفل، تهدف إلى كسر حاجز الصمت وتشجيع الإبلاغ عن أي انتهاكات، مما يعزز بيئة آمنة لنمو الأجيال القادمة.
عقوبات مشددة في القانون المصري لحماية القصر
نوهت الوزيرة إلى أن القانون المصري يعتبر جريمة الاغتصاب من أبشع الجنايات، حيث تنص المادة 267 من قانون العقوبات على عقوبة السجن المشدد أو المؤبد لمن واقع أنثى بغير رضاها. وفي الظروف المشددة، تصل العقوبة إلى الإعدام المباشر إذا لم تكن المجني عليها قد بلغت 18 سنة، أو إذا كان الجاني من أصولها أو متولي تربيتها أو من له سلطة عليها. وتُعد هذه النصوص التشريعية رادعاً قوياً لحماية القصر، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة وضمان حقوق الأطفال في بيئة خالية من العنف والاستغلال.
