وزيرة التنمية المحلية تتفقد مركز الناصرية.. خطة لتطويره بالشراكة مع القطاع الخاص

في إطار متابعة تنفيذ المشروعات التنموية وتحسين جودة الخدمات البيئية، قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يرافقها المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بجولة تفقدية لمركز الناصرية لمعالجة والتخلص من المخلفات الخطرة بالمحافظة، للاطلاع على الوضع الراهن واحتياجات التطوير ورفع الكفاءة المطلوبة لاستمرار عمله الحيوي على المستوى الوطني.

جاءت الجولة بحضور الدكتورة أميرة يسن نائب المحافظ، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة للبيئة والمجازر، وعدد من القيادات المحلية بالمحافظة.

وأوضحت الوزيرة أن مركز الناصرية يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، ويستقبل ٣٩ نوعًا من المخلفات الخطرة من الشركات على مستوى الجمهورية. وأشارت إلى أن المشروع بدأ في إطار اتفاقية بين الحكومة المصرية والحكومة الفنلندية، وتم تطويره على أربع مراحل لضمان التخلص الآمن من المخلفات الخطرة.

وجّهت الدكتورة منال عوض بإتاحة فرص تمويلية للشراكة مع القطاع الخاص أو عبر التمويل الدولي، لتطوير المركز ورفع كفاءته، بالإضافة إلى سرعة التخلص من تراكم الخردة وطرح المركز للاستثمار وفق كراسة شروط واضحة خلال ١٥ يومًا، كما أكدت على متابعة تشغيل المدفن واستكمال إنشاء محرقة حديثة لتأمين التخلص البيئي الآمن.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية أن مركز الناصرية يمثل ركيزة أساسية لمنظومة الإدارة البيئية بالمحافظة، مشيرًا إلى استمرار العمل على رفع كفاءة التشغيل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية مع الحفاظ على الهوية البيئية.

واستعرضت الجولة مراحل إنشاء المدفن منذ تخصيص الموقع بمساحة ٣٧ فدانًا، وإنشاء وحدات المعالجة الكيميائية والفيزيوكيميائية، والمحرقتين للتخلص من المخلفات العضوية، ووحدة استخراج الزئبق من لمبات الفلوريسنت، ووحدة جرش وتكسير البلاستيك، وإنشاء خلية دفن جديدة بسعة ٦٠ ألف م³، بالإضافة إلى تطوير نظم التحكم والمتابعة والتدريب المستمر للعاملين بالمركز.

وشددت الوزيرة على أهمية تطوير المحرقة، وإغلاق خلية الدفن الأولى بشكل آمن، وتزويد المركز بأجهزة التحاليل الكيميائية والكروماتوجرافية، وتحديث وحدات استخلاص الزئبق والتوسع في معالجة المخلفات الإلكترونية والبطاريات لاستخلاص المعادن الثمينة وإعادة التدوير.

وأكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الحكومة على ضمان استمرار المركز في أداء دوره الحيوي على المستوى الوطني، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وحماية البيئة وصحة الم

واطنين.