أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن إطلاق دورتها الخامسة لعام 2026، في إطار دعم جهود الدولة لترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وتأتي الدورة الجديدة بعد نجاحات متتالية حققتها الجائزة خلال الأعوام الماضية، حيث أسهمت في تحفيز مئات الجهات الحكومية على تبني أفضل ممارسات التميز، مع بدء استقبال طلبات الترشح خلال شهر أبريل الجاري.
وأكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية أن الجائزة تمثل أداة رئيسية لنشر ثقافة التميز في العمل الحكومي، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية، وتشجيع الابتكار والمبادرات التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات.
وأوضح أن الجائزة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الدورة الخامسة تشهد تطورات ملحوظة في الفئات ومعايير التقييم، بما يعزز مفاهيم الابتكار والاستدامة، من خلال تحديث مؤشرات الأداء وتطوير أدوات التقييم وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وتتضمن الدورة 15 فئة مؤسسية وفردية، من بينها فئات مستحدثة مثل: «مديريات الصحة»، و«أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم»، و«أفضل مشروع أو مبادرة مشتركة»، بالإضافة إلى استحداث «فئة أفضل رئيس هيئة»، بما يوسع نطاق التنافس ويحفز القيادات الحكومية على تبني أحدث أساليب الإدارة.
ومن جانبه، أكد السفير هشام بدر أن الجائزة لم تعد مجرد أداة تقييم، بل أصبحت منصة لنشر أفضل الممارسات الحكومية، مشيرًا إلى دورها في تعزيز الجاهزية المؤسسية وترسيخ ثقافة التحسين المستمر.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف تعظيم أثر الجائزة على تحسين تجربة المواطن، من خلال دعم تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، مع تطوير منظومة التقييم باستخدام أحدث التقنيات الرقمية لضمان أعلى درجات الشفافية والدقة.
ومن المقرر إطلاق فعاليات الدورة رسميًا في مايو 2026، على أن تستمر مرحلة التقديم إلكترونيًا خلال شهري مايو ويونيو، تليها مراحل التقييم والتحكيم حتى منتصف سبتمبر، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية وتكريم الفائزين.
