في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز التكامل بين مؤسساتها، إستقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لدعم التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير العدل بالحضور، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون المشترك، وتطوير منظومة العمل المؤسسي، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الإجتماع، أستمع الوزير إلى عدد من المقترحات والطلبات التي طرحها أعضاء البرلمان، موجّهًا الجهات والقطاعات المختصة بسرعة دراستها وفحصها بدقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين على أرض الواقع.
وشدد الوزير على أهمية استمرار قنوات التواصل الفعّال مع مجلسي النواب والشيوخ خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، ويدعم جهود التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم لجهود وزارة العدل، مؤكدين أهمية استمرار هذا التنسيق البنّاء، بما يسهم في تحقيق مصالح المواطنين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
