أشعل قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومصلحة الجمارك بإلغاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة المصريين القادمين من الخارج موجة استياء وجدل كبير في كل من الأوساط الاقتصادية من ناحية والمصريين من ناحية أخرى، في الوقت الذى رحب تجار المحمول بالقرار معتبرين أنه جاء في الوقت الصحيح لضبط السوق، سد الثغرات التي ارتبطت به منذ تطبيقه مطلع عام 2025، والقضاء على عمليات التحايل الواسعة التي أستغلها بعض ضعاف النفوس لدخول هواتف من الخارج وبكميات كبيرة وبدون دفع الضريبة عليها، مما تسبب في عشوائية كبيرة بسوق المحمول، وكذلك مشاكل كبيرة مع المواطنين.

ورغم اعتراضات العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خاصة بعد تلويح بعض المصريين العاملين بالخارج بوقف تحويلاتهم إلى مصر خلال الفترة المقبلة، إلا أن تجار المحمول أبدوا سعادتهم بالقرار وأشادوا بإصداره لما وصفوه بأنه سيقضي على عشوائية سوق المحمول التي ظهرت منذ تطبيق القرار ذاته مطلع عام 2025.

من جانبه أكد وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف الإعفاء الجمركي الاستثنائي الممنوح للهواتف المحمولة الشخصية القادمة بصحبة المصريين من الخارج، سيعمل على ضبط سوق المحمول في مصر، وتلافى الأخطاء التي صاحبت تطبيق القرار منذ عام، حيث كان يلجأ التجار إلى الاستعلام عن أي هاتف قبل بيعه للتأكد من عدم تطبيق ضريبة المحمول عليه، ثم يتفاجأ بعد بيع الهاتف ذاته بأنه تم تطبيق ضريبه عليه، مما أوقع العديد من تجار المحمول في مشاكل كبيرة مع العملاء، ولم يتدخل المسولين عن الجمارك أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتوفير حلول لتلك المشاكل أو الاستماع لشكوى تجار المحمول على مدار عام كامل.

وأشار رمضان في تصريحات خاصة، إلى أن تطبيق الغاء الاعفاء على الهواتف بصحبة المصريين القادمين من الخارج لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على أسعار الهواتف في السوق المصري، لافتاً في الوقت ذاته إلى حق المصريين في الخارج بدخول هاتف واحد سنوياً أو حسبما تقرر الجهات المسئولة، ولكن من الخطأ علاج المشاكل القائمة بتطبيق الضريبة على القادمين من الخارج بمشاكل أكبر من جموع المصريين العاملين بالخارج والذي يتجاوز أعدادهم نحو 15 مليون مصري بالخارج.

وطالب نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بسرعة تشكيل لجنة مشتركة بين الغرف التجارية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لمراجعة أسعار الهواتف المُصنعة محليا ومقارنتها بمثيلها في الدول المجاورة حماية للمواطن المصري من الاستغلال، مرجعاً ذلك لما وصفه بأنه لا يجوز بأي حال أن يكون سعر الموبايل المصنع في مصر أغلي بنسبة كبيرة من نفس الموديل في دولة مثل السعودية أو الإمارات علما بأن المصانع المصرية “تجميع وليس تصنيع” وتحصل علي مميزات وحوافز وفي السعودية لا يوجد تصنيع بل مستورد وشامل ضريبة مبيعات.