نظرت اليوم الأحد محكمة تجارية أميركية في مدى قانونية الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي تقول عدة ولايات وشركات صغيرة إنها تتحايل على حكم صادر عن المحكمة العليا الأميركية أبطل معظم الرسوم السابقة.
ورفعت مجموعة مكونة من 24 ولاية، معظمها يقودها ديمقراطيون، وشركتين صغيرتين دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لوقف الرسوم الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في 24 فبراير ، وتعقد الجلسة أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأميركية.
وقال براين مارشال محامي ولاية أوريجون للقضاة إنه ينبغي لهم وقف الرسوم الجمركية البالغة 10%، بدلاً من تركها تنقضي وفق المهلة المعتادة البالغة 150 يوماً، وذلك لمنع ترامب من الاستناد إلى مجموعة من القوانين للإبقاء عليها إلى أجل غير مسمى.
وذكر أن الرسوم الجمركية الأحدث تستند إلى سلطة قديمة كان الهدف منها حماية الدولار من الانخفاض المفاجئ في قيمته في سبعينيات القرن الماضي، عندما كان من الممكن استبدال الدولار باحتياطيات الذهب الموجودة في فورت نوكس
