قضية فساد في إسبانيا: النيابة تطالب بسجن 18 عامًا لنائبين في رشاوى جزائرية بـ480 مليون يورو
العالمية نيوز
يواجه القضاء الإسباني واحدة من أعقد قضايا الفساد الدولي في العقد الأخير، بعد تحقيقات دامت 10 سنوات كشفت شبكة رشاوى وتبييض أموال بلغت 480 مليون يورو في مشاريع استراتيجية بالجزائر. وفق وسائل إعلام إسبانية، طالبت النيابة العامة بسجن 18 عامًا للنائبين السابقين في حزب الشعب، بيدرو غوميز دي لاسيرنا وغوستافو دي أريستيغي، بتهم الرشاوى والتواطؤ لتسهيل عقود لشركات إسبانية.
تفاصيل الشبكة والتحقيقات
أسس المتهمان مكتب “فولتار لاسن” كوسيط لعقود مثل محطة تحلية المياه في تلمسان وترامواي ورقلة، مقابل عمولات سرية عبر شركات وهمية في سويسرا، هولندا، دبي، وجزر فيرجن. التحقيقات شملت إنابات قضائية دولية في الجزائر وأوروبا والخليج، كاشفة تورط مسؤولين جزائريين مثل عبد العزيز ناتوري (مدير الطاقة السابق) وإسماعيل قريش (رئيس مشروع الترامواي) وزين حشيشي (مترجم سابق في الرئاسة)، الذين اشتروا عقارات فاخرة في أوروبا.
طلبات النيابة وغرامات الشركات
طالبت النيابة بسجن 18 عامًا للمتهمين، مع غرامات تصل إلى 36 مليون يورو لشركات مثل “إليكنور” بسبب “ثغرات رقابية”، وملاحقة 5 مديرين أجانب بتهم التزوير وتبييض الأموال.
الصمت الجزائري والاستياء العام
رغم الأدلة، لم تفتح الجزائر تحقيقات داخلية، مما أثار غضب الرأي العام الجزائري الذي يرى المشاريع التنموية مصادر إثراء لشبكات فساد.
تأثير القضية على العلاقات
تُعد القضية تحذيرًا للشراكات الدولية، مع تداعيات محتملة على الاقتصاد الإسباني والجزائري، ودعوات لتعزيز الشفافية في العقود الدولية.
