النيابة العامة: حزم مع أعمال التخريب.. عقوبات تصل إلى 20 سنة أو المؤبد
العالمية نيوز
أكد مسؤول برئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة ستتعامل بمنتهى الصرامة والحزم مع أعمال التخريب، إضرام النار، والعنف. وأبرز أن هذه التدابير تأتي للحفاظ على النظام العام، وسط الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق، مع التركيز على فرض عقوبات رادعة لردع أي محاولات للانفلات.
التعامل الصارم مع الجنح والجنايات
أوضح المسؤول أن النيابات العامة ستتقدم بملتمسات إلى المحاكم لإيقاع عقوبات شديدة في حق مرتكبي هذه الأفعال، سواء كانت فردية أو جماعية. وشدد على أن الإجراءات ستكون سريعة وفعالة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية، لضمان المساءلة الكاملة لكل من يهدد السلامة العامة أو الممتلكات.
تفاصيل العقوبات المتوقعة
أضاف المصدر أن الأفعال المذكورة (التخريب، إضرام النار، والعنف) قد تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنًا، وقد تبلغ السجن المؤبد في حال اقترانت بظروف مشددة، مثل:
-
الإضرار بممتلكات عامة أو خاصة بقصد الإجرام.
-
الارتباط بأعمال جماعية تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
-
استخدام أدوات خطيرة أو إلحاق أضرار جسيمة بالأشخاص.
هذه العقوبات مستمدة من القوانين الجنائية المغربية، وتهدف إلى تعزيز الردع وإعادة الثقة في المؤسسات.
السياق والرسالة الوقائية
يأتي هذا الإعلان في سياق الأحداث الاحتجاجية الأخيرة، حيث أدت بعض الوقفات إلى حوادث عنف أثرت على الرأي العام. وأكد المسؤول أن النيابة العامة ملتزمة بحماية الحق في التعبير السلمي، لكنها لن تتهاون مع أي انحراف يؤدي إلى الفوضى. كما دعا إلى تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقانون لتجنب التصعيد.
يُعد هذا الإعلان إشارة واضحة إلى التزام السلطات المغربية بالحزم في مواجهة أي تهديد للأمن، مع الحفاظ على حقوق الجميع. يُتوقع أن يساهم في تهدئة الوضع وتعزيز الاستقرار، خاصة مع استمرار الجهود لدعم المطالب الاجتماعية عبر القنوات الرسمية.
