
حكومة ماكرون الجديدة: وزيرتان مغربيتان في مركز القرار
العالمية نيوز
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد 5 أكتوبر 2025، عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، في محاولة لتهدئة الأزمة السياسية المتفاقمة في فرنسا. هذه الحكومة، السابعة في عهد ماكرون، تأتي بعد شهر من تكليف لوكورنو، وسط برلمان منقسم وتحديات اقتصادية حادة، مع التركيز على إعداد ميزانية 2026 في ظروف مالية صعبة.
الوزيرتان المغربيتان: رمز للتنوع الثقافي
شهدت التشكيلة الجديدة بروزًا لوزيرتين من أصول مغربية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التمثيل الثقافي المتنوع. حافظت رشيدة داتي على حقيبة الثقافة، حيث ستستمر في دعم السياسات الثقافية الفرنسية، مستفيدة من خبرتها الطويلة في السياسة والإعلام. أما نعيمة موتشو، الدكتورة في القانون ونائبة سابقة في الجمعية الوطنية، فقد تولت وزارة التحول والوظيفة العمومية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، في منصب يبرز دورها في الإصلاحات الرقمية والإدارية. هذا التمثيل يُعد إشارة إيجابية للجالية المغربية في فرنسا، التي تشكل جزءًا أساسيًا من النسيج الاجتماعي الفرنسي.
تركيبة الحكومة: مزيج من الخبرة والجديد
جاءت الحكومة مزيجًا من الوجوه المألوفة والجديدة، في محاولة لتحقيق التوازن في برلمان يسيطر عليه اليمين واليسار المتطرف. أعاد ماكرون بعض الوزراء السابقين، مثل برونو لومير الذي انتقل من الاقتصاد إلى الجيوش، ليحل محله رولان لوسكور في وزارة الاقتصاد لإدارة الميزانية الصعبة. كما احتفظ جان نويل بارو بوزارة الخارجية، وبقي برونو روتايو في الداخلية، ملتزمًا بمكافحة الهجرة غير النظامية.
تضم الحكومة 18 وزيرًا رئيسيًا، مع خطط لإضافة سكرتارية دولة لاحقًا، وسط تهديدات بالرقابة من المعارضة.
التحديات أمام الحكومة الجديدة
تمثل هذه الحكومة محاولة لتثبيت الاستقرار السياسي، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في ظل غياب أغلبية برلمانية واضحة. يواجه لوكورنو ضغوطًا من الجمهوريين الذين انقسموا حول مشاركتهم، ومن الراديكاليين الذين يهددون بإسقاط الحكومة. في الوقت نفسه، أثارت المعارضة والمجتمع المدني توقعات عالية، مع إشادة خاصة بدور الوزيرتين المغربيتين في تعزيز الابتكار الرقمي والثقافة.
تُعد حكومة لوكورنو خطوة حاسمة لإنقاذ الاستقرار الفرنسي، مع التركيز على التنوع والكفاءة. بروز الوزيرتين المغربيتين يُبرز الدور المتزايد للجالية المغربية في السياسة الفرنسية، وسط تحديات تتطلب حوارًا واسعًا لتجاوز الأزمة. يبقى النجاح رهينًا بقدرة الحكومة على تجاوز الانقسامات البرلمانية وتحقيق الإصلاحات المطلوبة.