الخطاب الملكي المنتظر بعد قليل قد يكون “صارما” تجاه الحكومة والأحزاب

تتجه الأنظار اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 نحو البرلمان بالرباط، حيث يترأس الملك محمد السادس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية الحادية عشرة، وسط ترقب كبير لخطاب سامٍ يُتوقع أن يكون استثنائيًا في شكله ومضمونه. يأتي هذا الحدث في سياق احتجاجات “جيل Z” الشبابية التي هزت المدن المغربية منذ أواخر سبتمبر، مطالبة بتحسين الخدمات العمومية ومحاربة الفساد، وأساءت لصورة المملكة أمام الرأي العام الدولي.

سياق الخطاب: استجابة لاحتجاجات جيل Z

أعلنت حركة “جيل زد 212” تعليق احتجاجاتها اليوم احترامًا للخطاب الملكي، بعد أسابيع من المظاهرات في مدن مثل الرباط والدار البيضاء، التي سلطت الضوء على فشل السياسات في التعليم والصحة والتوظيف، وغلاء المعيشة. يُرى الخطاب كلحظة تاريخية لإعادة ترتيب الأولويات، خاصة في مشروع قانون المالية 2026، حيث يُتوقع أن يدعو إلى تحمل مسؤولية مشتركة بين الحكومة والأحزاب والمجتمع المدني، لرسم عقد اجتماعي يضع المواطن في صميم التنمية.

نقد السياسات العمومية ودعوة للمحاسبة

وفقًا لمحللين، سيكون الخطاب نقديًا قاسيًا تجاه أداء الحكومة برئاسة عزيز أخنوش والأحزاب، مشيرًا إلى أن الأوضاع في التعليم والصحة والشغل “لا تليق بمغرب اليوم”، ومطالبًا بإنجازات حقيقية بدلاً من الوعود. يُحتمل أن يستذكر الملك خطاب عيد العرش 1999، الذي انتقد فيه النخب السياسية لعجزها عن التواصل مع المواطنين، ودعا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إقالة المقصرين كما حدث في مشروع “منارة المتوسط” بالحسيمة. كما سيُركز على فشل الأحزاب في الوساطة بين الدولة والمجتمع، مطالبًا بضخ دماء جديدة وإشراك الشباب لاستعادة الثقة المنهارة.

ثورة تنموية مستدامة: الإنسان في الصلب

أمام مطالب “جيل Z” غير المسبوقة، يُتوقع أن يدعو الخطاب إلى تعاقد اقتصادي-اجتماعي جديد يتجاوز البيروقراطية والفساد، مع تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتوجيهها نحو القطاعات المنتجة. سيُشدد على العدالة المجالية والاجتماعية، وتحقيق دولة اجتماعية حقيقية، بعيدًا عن “السير بسرعتين” الذي أشار إليه الملك في خطاب سابق، لإعادة الاعتبار للزمن التشريعي وتعزيز الحكامة الجيدة.

سيُبث الخطاب مباشرة عبر الإذاعة والتلفزة من الساعة 4:30 مساءً، وسط أمل في أن يمثل نقطة تحول لاستجابة لصرخة الشباب، بعيدًا عن أي تكهنات بإسقاط الحكومة أو حل البرلمان.