بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع كريس بوين، وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل المناخي، والاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المقرر عقده في مدينة أنطاليا بتركيا، باستضافة مشتركة بين أستراليا وتركيا.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث ناقش الجانبان أولويات العمل المناخي الدولي، وسبل تعزيز التنسيق المشترك للخروج بنتائج فعالة ومتوازنة خلال المؤتمر، بما يستجيب لاحتياجات الدول النامية ويدعم جهودها في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأكدت الدكتورة منال عوض تطلع مصر إلى التعاون مع تركيا بصفتها الدولة المستضيفة للمؤتمر، وأستراليا بصفتها رئيسًا للمفاوضات، من أجل التوصل إلى نتائج عادلة ومتوازنة وقابلة للتنفيذ، تراعي أولويات الدول النامية وتدعم قدرتها على مواجهة التحديات المناخية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة وضع التكيف مع تغير المناخ وتمويله في صميم مخرجات المؤتمر، مع إحراز تقدم ملموس في تحقيق الهدف العالمي للتكيف، وتيسير حصول الدول النامية على المنح والتمويل الميسر، وتعزيز الدعم المقدم لمعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، إلى جانب تفعيل آلية الانتقال العادل.
كما أكدت أهمية رفض التدابير المناخية أحادية الجانب التي تفرض أعباء إضافية على الدول النامية، مشددة على ضرورة أن يسهم مؤتمر COP31 في تحقيق تقدم تنفيذي ملموس، وزيادة التمويل المناخي الموجه إلى الدول النامية، بما يتناسب مع احتياجاتها والتزاماتها في مواجهة التغيرات المناخية.
وتناول الاجتماع فرص توسيع مجالات التعاون بين مصر وأستراليا، خاصة في إدارة الموارد المائية، والبحوث المناخية، وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على الصمود أمام آثار تغير المناخ، والتحول إلى وسائل النقل الكهربائي، فضلًا عن ربط الموانئ بما يسهم في خفض البصمة الكربونية ودعم مسارات التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب كريس بوين، وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي، عن اعتزاز بلاده بالتعاون مع مصر في مجالات الطاقة المتجددة والنقل الكهربائي وتمويل المناخ، إلى جانب التنسيق في مسارات المفاوضات الدولية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل المشترك لدعم فرص نجاح مؤتمر COP31.
وأكدت الدكتورة منال عوض تطلع مصر إلى أن يسفر المؤتمر عن نتائج متوازنة وعادلة وقابلة للتنفيذ، تعزز العمل المناخي الدولي وتضمن تلبية احتياجات الدول النامية، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل والتكيف مع تداعيات تغير المناخ.
