الحكومة البريطانية تواجه عاصفة من الغضب بعد اطلاق سراح عشرات السجناء “خطأً”

كتبت ضحى ناصر

تواجه الحكومة البريطانية حرجًا بالغًا في أعقاب إطلاق سراح أكثر من 90 سجينًا عن طريق الخطأ، في واقعة أثارت انتقادات واسعة في الأوساط البريطانية.

91 حالة إفراج خاطئة خلال ستة أشهر

وبحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل البريطانية فقد تم إطلاق سراح نحو 91 سجينًا عن طريق الخطأ في الفترة الممتدة ما بين أبريل الماضي، وحتى نهاية أكتوبر الماضي.

بدوره فقد قدم وزير العدل البريطاني، ديفيد لامي، “اعتذاره ” أمام مجلس العموم، الثلاثاء، موضحًا أن عملية الإفراج “تحتاج إلى إصلاح جذري”.

وأوضح لامي، أن ثلاثة سجناء ممن أُطلق سراحهم بالخطأ لا يزالون طلقاء، كما يجري التحقيق في حالة رابعة محتملة.

وأضاف أنه من بين الحالات الثلاث المؤكدة، اثنتان قد وقعتا في أغسطس وديسمبر من العام الماضي، والثالثة في يونيو من هذا العام.

وأعلنت السلطات البريطانية، الجمعة الماضي، عن إجراءات أمنية مشددة في السجون، كما أطلقت تحقيقات مستقلة حول حالات الإفراج الخاطئة.

معظم المفرج عنهم مدانون بجرائم عنف

وأقر لامي، خلال عرضه الأرقام أمام مجلس العموم، بأن السجون في أنحاء البلاد تواجه “ضغطا كبيرا، ونقصا في التمويل والموظفين”.

كما أتهم لامي الحكومات السابقة بالتسبب في وقوع جانبًا من هذه الأخطاء عبر “سياساتها”، مضيفا أن عدد موظفي السجون انخفض بمقدار الربع بين عامي 2010 و2017.

وكان من بين المفرج عنهم بالخطأ 87 سجينا كانت جرائمهم الرئيسية تتعلق بالعنف ضد الأشخاص، وثلاثة آخرون أُدينوا بجرائم جنسية.

وأوضحت وزارة العدل أن أخطاء الإفراج قد تنتج إما عن ضياع أوامر الحبس، أو أوامر الحجز، أو عن أخطاء في مدة العقوبة، أو في مستندات المحاكم أو من جهات أخرى.

وارتفع عدد الأخطاء مؤخرا، إذ سجلت 262 حالة إفراج بالخطأ بين مارس 2024 ومارس 2025، بزيادة نسبتها 128 بالمئة، مقارنة بـ115 حالة في السنة الماضية.