كتبت ضحى ناصر
أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا جديدًا حول الوضع في السودان، أدان فيه الانتهاكات المرتكبة من جميع أطراف النزاع منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023.
القرار تعامل مع جميع الانتهاكات بلا استثناء
وأكد حقوقيون أن القرار، الذي “تعامل مع الانتهاكات ككل”، اعتبر ما يجري يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للمعايير الدولية.
والتي تشمل مايلي :
* وقف إطلاق النار: دعوة إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار دون شروط مسبقة، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة الالتزام به.
* تقصي الحقائق: اعتماد مشروع قرار بتكليف بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق لتوثيق جميع الانتهاكات في الفاشر وتحديد هوية المتورطين لضمان محاسبتهم.
* المساعدات الإنسانية: التشديد على ضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف الهجمات على المدنيين.
* موقف السودان: مندوب السودان واصل اعتراضه على ولاية بعثة تقصي الحقائق.
* دعوة دولية: وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ما يجري بأنه “استخدام للقسوة السافرة”، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك.
وشدد المجلس، على ضرورة التوصل إلى حل سلمي يقود إلى عملية انتقالية بقيادة مدنية لا تشمل طرفي النزاع، موضحين اأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة.
خطة الرباعية الدولية
وتتوافق هذه الرؤية مع مبادئ المجموعة الرباعية الدولية (الإمارات، مصر، السعودية، الولايات المتحدة)، التي تنص على ضرورة:
* لا حل عسكري: التأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري مجدٍ للصراع.
* الانتقال المدني: أن يقرر الشعب السوداني مستقبل حكمه من خلال عملية انتقالية شاملة وشفافة يقودها مدنيون وتبرم في غضون تسعة أشهر.
* المساعدات والحماية: تسهيل الوصول السريع والآمن للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
* إنهاء الدعم الخارجي: اعتبار إنهاء الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع ضرورة لإنهاء الصراع.
من جهتها فقد رحبت مجموعة محامو الطوارئ بقرار الأمم المتحدة، معتبرة إياه “إجماعًا دوليًا” على خطورة انتهاكات المدنيين.
طالبت المجموعة الجيش وقوات الدعم السريع بـ:
1. الوقف الفوري لجميع الانتهاكات وحماية المدنيين.
2. التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق، وتسهيل وصولها وحماية الشهود.
وأكدت المجموعة التزامها بدعم جهود البعثة لتحقيق العدالة
