إصلاح أمنيي..
أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي قرارات جديدة بهيكلة المعاهد الأمنية. يهدف هذا الإصلاح الأمني الشامل إلى تحديث البنيات التربوية والبحثية لمواكبة التحديات المعاصرة وضمان مخرجات تدريبية تواكب أحدث المعايير الدولية في حفظ الأمن. وتشمل هذه التعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية إعادة تنظيم المعهد الملكي للشرطة، والمعهد العالي للعلوم الأمنية، ومعهد العلوم والأدلة الجنائية، لضمان جاهزية عالية في مواجهة الجرائم المستجدة وتطوير الكفاءات البشرية.
تحديث هيكلة المعهد الملكي للشرطة
إصلاح أمنيي.. نصت القرارات الجديدة على إحداث مصالح متخصصة تتبع مباشرة لإدارة المعهد، مثل مصلحة الصحة والعمل الاجتماعي، ومصلحة الطاعة والتنمية الذاتية، عوض الهياكل التقليدية السابقة. كما تم تحديد أربع وحدات رئيسية للتكوين الأساسي والبحث، تغطي الأمن العمومي، والشرطة القضائية، والاستعلامات العامة، وتدبير الموارد. وبهدف توسيع قاعدة الاستقطاب، أضاف الجدول الجديد مدرستي تكوين لحراس الأمن في مدينتي مراكش والدار البيضاء، مما يعكس التوجه نحو اللامركزية في التكوين.
تعزيز البحث العلمي والأدلة الجنائية
إصلاح أمنيي.. في موازاة ذلك، ركز القرار على تطوير المعهد العالي للعلوم الأمنية بإفران ليكون قطبا للبحث والابتكار والدراسات الاستشرافية. أما معهد العلوم والأدلة الجنائية بالرباط، فقد أسندت إليه مهمة الإشراف على استراتيجية الشرطة العلمية، من خلال مختبرات متطورة للفحوصات البيولوجية والحمض النووي، والتحليل الرقمي، وتشخيص البصمات. هذه الهيكلة الجديدة تهدف إلى تمكين فرق مسرح الجريمة من التدخل الميداني بفعالية عالية، وتوفير الخبرات التقنية اللازمة لدعم تحقيقات الشرطة القضائية والمحاكم.
تعكس هذه التعديلات العميقة إرادة القيادة الأمنية في مواكبة التطورات التكنولوجية، من خلال الرأسمال البشري المؤهل القادر على رفع التحديات. لمواكبة آخر المستجدات الوطنية والأخبار الموثوقة، يمكنكم زيارة الموقع الرئيسي العالمية نيوز، أو الاطلاع على النصوص القانونية والمراسيم التنظيمية عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة للحصول على معلومات تفيد القارئ وتوضح المساطر الإدارية.
