العنف السياسي..

دعت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة إلى ضرورة إقرار إطار قانوني واضح وصارم لمناهضة العنف السياسي ضد النساء، مع التركيز بشكل خاص على الممارسات المؤذية التي ترتكب عبر المنصات الرقمية. وأعربت الهيئة عن قلقها البالغ إزاء موجة الاستهداف والإساءة التي تطال القيادات النسائية في الفضاءين المؤسساتي والإلكتروني، معتبرة أن هذه الممارسات تهدف إلى التشكيك في شرعية حضور النساء ومشاركتهن الفعالة في تدبير الشأن العام. وأكدت الحركة أن انتقاد السياسات العمومية حق ديمقراطي مشروع، لكن يجب التمييز بوضوح بين النقد الموضوعي القائم على الوقائع، والممارسات التي تستهدف الحياة الخاصة أو تمس بالكرامة بسبب الجنس. تطالب الحركة النسائية بإطار قانوني صارم لحماية النساء من العنف السياسي والرقمي لضمان مشاركتهن الفعالة والآمنة في تدبير الشأن العام.

تشريعات صارمة لردع التحريض الرقمي

شددت الحركة على أن حماية النساء من العنف السياسي لا تعني منحهن حصانة من النقد أو المساءلة، ولا تبرر تقييد حرية التعبير والنقاش العمومي. بل إن الاختلاف بشأن البرامج والاختيارات السياسية ينبغي أن يظل بعيداً كل البعد عن التشهير والإهانة والتحريض والتمييز. وطالبت الهيئة بإقرار تشريع حديث يحدد بدقة الأفعال التي تستوجب المساءلة القانونية في هذه الحالات، ويضمن في الوقت نفسه حماية المتضررات وحقهن في الانتصاف، مع احترام كامل للضمانات القانونية وصون حرية النقد السياسي المشروع.

آليات مؤسسية لضمان بيئة عمل آمنة

العنف السياسي.. دعت الحركة إلى إحداث آليات مؤسسية متخصصة داخل القطاعات الوزارية والبرلمان، تتولى رصد هذه الممارسات وتتبعها وتوفير المواكبة القانونية والنفسية للنساء المستهدفات، حتى لا تتحمل المسؤولات بمفردهن تبعات الاعتداءات المرتبطة بمشاركتهن في الحياة العامة. كما حثت الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة على اعتماد مواثيق شرف داخلية لمناهضة العنف والتمييز، وترسيخ قواعد للنقاش المسؤول. وشملت المطالب أيضاً وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، مطالبة إياها بتحمل مسؤولياتها في مواجهة المحتويات التحريضية وتشجيع المعالجة الإعلامية المهنية القائمة على مناقشة الأداء بعيداً عن الاستهداف المرتبط بالنوع الاجتماعي.

في الختام، أكدت الحركة أن مناهضة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية ومؤسساتية تتطلب إجراءات تشريعية وتوعوية عاجلة. لمواكبة آخر المستجدات الحقوقية والمجتمعية، يمكنكم زيارة الموقع الرئيسي العالمية نيوز، أو الاطلاع على التقارير الدولية والمعايير العالمية لحماية النساء في الحياة العامة عبر الموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للحصول على معلومات موثوقة تفيد الباحثين والفاعلين في هذا المجال.