صناعة الدفاع بالمغرب.. رؤية ملكية لإرساء سيادة صناعية وتكنولوجية
جدول المحتويات
- صناعة الدفاع بالمغرب ورؤية ملكية استراتيجية
- عرض المغرب وخارطة الطريق لتطوير الصناعة
- جلسة عمل ملكية وتفعيل الرؤية
- السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة
- منظومة صناعية متكاملة وآفاق النمو
- القيمة المضافة العالية وخلق فرص الشغل
- كفاءات متخصصة وحضور دولي
- البنية التحتية والمؤسسات الداعمة
- وكالة استراتيجية وشركة قابضة وأكاديمية
- الصناعات ذات الاستخدام المزدوج
- الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي والدفاع السيبراني
- دور الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات
في خطوة استراتيجية تعكس الطموح الوطني، أكد علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أن “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير صناعة الدفاع الوطنية والأمن يشكلان خطوة استراتيجية لإرساء صناعة وطنية ذات سيادة وتنافسية، قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار وخلق فرص شغل جديدة.
في تحول جذري يعزز الاستقلالية الاستراتيجية. يُشكل هذا المشروع امتداداً للرؤية الملكية السامية التي انطلقت سنة 2020، وأسست لإطار تنظيمي يتيح تطوير صناعة دفاعية وطنية متكاملة تُعزز السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة.
صناعة الدفاع بالمغرب ورؤية ملكية استراتيجية
وأوضح صديقي، في تصريح صحافي، عقب جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، أن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة تفعيل الرؤية الملكية التي انطلقت سنة 2020، وأسست لإطار تنظيمي يتيح تطوير صناعة الدفاع الوطنية بشكل ممنهج ومستدام.
وتُمثل هذه الرؤية الملكية نقلة نوعية في مقاربة المغرب لملف الدفاع والأمن، حيث تنتقل من الاعتماد على الاستيراد إلى التصنيع المحلي، مما يُعزز من الاستقلالية الاستراتيجية ويُنشئ قطاعاً اقتصادياً جديداً ذا قيمة مضافة عالية. ويمكن الاطلاع على تفاصيل الأنشطة الملكية عبر الموقع الرسمي للمملكة المغربية الذي يوفر المعلومات الرسمية حول مختلف المبادرات الاستراتيجية.
عرض المغرب وخارطة الطريق لتطوير الصناعة
وأضاف المسؤول ذاته أن تنزيل “عرض المغرب” سيساهم في إرساء منظومة صناعية متكاملة في مجال صناعة الدفاع، وتعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.
ويُعد “عرض المغرب” وثيقة استراتيجية شاملة تحدد الرؤية والأهداف والوسائل اللازمة لتطوير قطاع صناعة الدفاع، وتُقدم حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الوطنيين والدوليين الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
جلسة عمل ملكية وتفعيل الرؤية
وتأتي تصريحات المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات عقب جلسة العمل الملكية التي خُصصت لتدارس مختلف جوانب تفعيل الرؤية الملكية في مجال صناعة الدفاع، مما يعكس الاهتمام الملكي الكبير بهذا القطاع الاستراتيجي وحرص جلالته على تسريع وتيرة التنفيذ.
السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة
ويُشكل تطوير صناعة الدفاع الوطنية ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة، حيث يُمكن المغرب من امتلاك القدرات الذاتية لإنتاج التجهيزات والأنظمة الدفاعية المتطورة، بدلاً من الاعتماد الكلي على الاستيراد من الخارج.
وتُعد السيادة الصناعية في مجال الدفاع من أهم ركائز الأمن القومي للدول، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية التي تُبرز أهمية الاعتماد على الذات في توفير الاحتياجات الدفاعية والأمنية.
منظومة صناعية متكاملة وآفاق النمو
وتستهدف الرؤية الملكية إرساء منظومة صناعية متكاملة في مجال صناعة الدفاع، تشمل مختلف المراحل من البحث والتطوير إلى الإنتاج والتسويق، مما يُمكن المغرب من أن يُصبح فاعلاً إقليمياً ودولياً في هذا القطاع الاستراتيجي.
القيمة المضافة العالية وخلق فرص الشغل
وأبرز المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أن صناعة الدفاع تتميز بمكون تكنولوجي متقدم وقيمة مضافة عالية، ما يجعلها قطاعاً واعداً لإحداث مناصب شغل تتطلب كفاءات متخصصة، وتعزيز الحضور الاقتصادي والصناعي للمغرب على المستوى الدولي.
وتُعد صناعة الدفاع من أكثر القطاعات الصناعية创造 للقيمة المضافة، نظراً للطبيعة التكنولوجية المتقدمة للمنتجات والخدمات التي تُقدمها، مما يجعلها محركاً حقيقياً للابتكار والتطور الصناعي في المملكة.
كفاءات متخصصة وحضور دولي
ويستدعي تطوير صناعة الدفاع الوطنية تكوين كفاءات متخصصة عالية المستوى في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والبحث العلمي، مما يُسهم في رفع مستوى الرأس المال البشري المغربي وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية. ويمكن للمهتمين بمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية زيارة موقعنا الإخباري الذي يوفر تغطيات شاملة لأبرز الأحداث.
البنية التحتية والمؤسسات الداعمة
وفي هذا السياق، أشار صديقي إلى أن إحداث وكالة استراتيجية متخصصة في صناعة الدفاع، وشركة قابضة صناعية، وأكاديمية للتكوين، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية جديدة في بن جرير وبنسليمان، يعكس التوجه نحو توفير البنيات والمؤسسات الضرورية لتطوير هذا القطاع.
وتُمثل هذه البنية التحتية والمؤسسات الداعمة الأساس الصلب الذي سيُمكن المغرب من تطوير صناعة الدفاع الوطنية بشكل مستدام ومنظم، مع توفير كل الظروف اللازمة لنجاح المستثمرين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة.
وكالة استراتيجية وشركة قابضة وأكاديمية
وستتولى الوكالة الاستراتيجية المتخصصة في صناعة الدفاع تنسيق الجهود الوطنية وتطوير السياسات العمومية في هذا القطاع، بينما ستُساهم الشركة القابضة الصناعية في تمويل وتطوير المشاريع الكبرى، وستعمل الأكاديمية على تكوين الكفاءات المتخصصة اللازمة.
الصناعات ذات الاستخدام المزدوج
وسلط المسؤول ذاته الضوء على أهمية الصناعات ذات الاستخدام المزدوج، المدني والعسكري، خاصة الطائرات المسيرة والأنظمة المستقلة، والإلكترونيات الدفاعية، والذكاء الاصطناعي، والدفاع السيبراني، في إطار تطوير صناعة الدفاع الوطنية.
وتُعد الصناعات ذات الاستخدام المزدوج من أكثر القطاعات ديناميكية ونمواً في العالم، حيث تجمع بين الاحتياجات الدفاعية والتطبيقات المدنية، مما يُعظم من القيمة الاقتصادية والاستراتيجية لهذه الصناعات.
الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي والدفاع السيبراني
وأوضح صديقي أن هذه المجالات توفر فرصاً استثمارية وصناعية مهمة في صناعة الدفاع، بالنظر إلى الطلب المتزايد عليها في الأسواق الدولية، وإمكانية توظيف تقنياتها في قطاعات اقتصادية مختلفة، مما يُعزز من الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات.
دور الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات
وبخصوص دور الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أفاد صديقي بأنها واكبت المشاريع الأولى المرتبطة بـصناعة الدفاع، من خلال قيامها بدور الشباك الوحيد للمستثمرين، مما سهل الإجراءات وسرّع وتيرة تنفيذ المشاريع.
وأضاف أن الوكالة المتخصصة المرتقب إحداثها ستتولى مستقبلاً مواكبة الاستثمارات الموجهة إلى صناعة الدفاع، والعمل على تسريع تطوير هذا القطاع وتعزيز قدراته الصناعية والتكنولوجية، مما يُعزز من فعالية المنظومة الوطنية لدعم هذا القطاع الاستراتيجي.
رهانات المرحلة المقبلة والتداعيات الاقتصادية
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة المغرب على ترجمة هذه الرؤية الملكية إلى واقع ملموس من خلال استقطاب الاستثمارات وتطوير القدرات التكنولوجية الوطنية في مجال صناعة الدفاع. كما يبقى السؤال مطروحاً حول انعكاسات هذا التطور على الاقتصاد الوطني ككل، وهل ستدفع نحو تنويع القاعدة الصناعية وتعزيز الحضور المغربي في الأسواق الدولية للدفاع.
وتُمثل تصريحات علي صديقي محطة مهمة في مسار تطوير صناعة الدفاع الوطنية، وتؤكد أن المغرب يُمضي قدماً بثقة وإصرار نحو إرساء سيادة صناعية وتكنولوجية حقيقية. ولمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية والتنموية، يمكن زيارة قسم الاقتصاد في موقعنا للحصول على تغطيات شاملة ومعمقة.










