أصيب الجسم القضائي المصري في نيابة سيدي جابر في الإسكندرية، الأحد، بصدمة من جراء حادث مروع كشف انتحار مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، حيث تبين أنه أقدم على أنهاء حياته داخل استراحة القضاة بمنطقة سموحة، مستخدمًا سلاحه الشخصي.
وطرحت هذه الحادثة العديد من التساؤلات حول أسباب وخلفية هذه الواقعة، كونها حصلت مع شخصية معروفة بالالتزام والانضباط، وهذا ما ستحاوب الجهات الأمنية التوصل إليه من خلال التحقيقات التي فتحت. خاصة أن شخصية الضحية وموقع عمله الحساس يفرضان التعامل مع الواقعة بمنتهى الدقة والحذر.
الواقعة
كشفت الحادثة على أثر تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر بعد تلقيه بلاغ عن وجود جثة أحد أعضاء الهيئة القضائية داخل الاستراحة المخصصة للقضاة. وعلى الفور سارعت قوة من الشرطة إلى المكان للكشف على موقع البلاغ، حيث اكتشاف أن جثة تعود للمستشار “س. م.” رئيس محكمة جنح مستأنف الرمل ثانٍ، وين الكشف ظهرتوفرضية أن المستشار أطلق النار على نفسه من سلاحه الخاص، الذي وجد ملقى بجانبه. إلا أن النيابة العامة لم تُقرّر حتى الآن السبب النهائي، في انتظار تقرير الطب الشرعي ورفع البصمات وفحص السلاح والطلقات.
وبهذا الخصوص تستكمل النيابة تحقيقات من خلال استدعاء عدد من أفراد الأمن الإداري المتواجدين بالمبنى، ومراجعة كاميرات المراقبة للتأكد من عدم وجود أي تدخل خارجي. بالإضافة إلى الاستماع إلى عدد من زملائه والمقربين منه، والاطلاع على حالته النفسية خلال الأيام الماضية، في محاولة لكشف ما إذا كان يعاني من ضغوط شخصية أو مهنية ربما تكون قد دفعته لاتخاذ هذا القرار المأساوي.
تحذير الامن
ومنها لأي لغط أو تأليف أو انتشار للشائعات، أكدت الجهات المختصة على ضرورة الامتناع تمامًا عن تداول الشائعات أو نشر معلومات غير موثقة حول الحادث، احترامًا للخصوصية وحفاظًا على سير التحقيقات. كما حذرت من نشر صور أو بيانات تخص القاضي المتوفى، إذ يُعد ذلك مخالفة قانونية ويعرّض أصحابها للمساءلة.
