اقتحام مقر الأونروا في القدس: تصعيد إسرائيلي خطير يهدد ملف اللاجئين ويفجر أزمة دبلوماسية جديدة

كتب / أحمد سمير

في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين إسرائيل ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، شنّت الشرطة الإسرائيلية مداهمة مفاجئة على مقر الوكالة في القدس الشرقية، ورفعت العلم الإسرائيلي على المبنى في مشهد أثار صدمة لدى العاملين الأمميين والمجتمع الدولي.

ووصفت الأونروا هذا الإجراء بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، مؤكدة أن مقار الوكالات الأممية تتمتع بالحصانة والمنعة ولا يجوز اقتحامها بأي ذريعة.

هذا التطور الخطير يفتح الباب أمام أزمة سياسية واسعة تتجاوز حدود القدس، لتصيب ملف اللاجئين الفلسطينيين في الصميم، وتثير تساؤلات حول مستقبل الدور الإنساني للأونروا في ظل الضغوط المتزايدة عليه

من هي الأونروا ولماذا هذا المقر مهم؟

الأونروا تأسست بعد النكبة عام 1949 باسم “وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”، لتقديم خدمات أساسية — تعليم، صحة، إغاثة — للاجئين الفلسطينيين.

مقرّ الأونروا في حيّ الشيخ جراح بالقدس كان منذ عقود مركزًا لعملياتها في المدينة، ويحظى بوضع “مقر أممي” يتمتع بحماية وحصانة بموجب القانون الدولي، ما يعني أن اقتحامه أو الاستيلاء عليه لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الأمم المتحدة.

هذا المقر مرتبط تاريخيًا بملف اللاجئين الفلسطينيين داخل القدس، ويشكل رمزًا لوجود الوكالة وحضورها في المدينة المحتلة.

ما الذي حصل — تفاصيل الاقتحام

في ساعات الصباح المبكرة من 8 ديسمبر 2025، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية — برفقة عناصر من بلدية القدس — مقر الأونروا في الشيخ جراح.

استخدمت الشرطة سيارات ودراجات نارية وشاحنات ورافعات (forklifts)، وقطعت الاتصالات عن المبنى بشكل كامل، حسب بيان الأونروا.

صادرت معدات كمبيوتر، أثاث مكتبي، محتويات أخرى تابعة للأونروا.

أنزلت علم الأمم المتحدة ورفعت العلم الإسرائيلي على المبنى.

احتُجز بعض حراس الأمن التابعين لشركة أمن محلية تعاقدت معها الأونروا، وصودرت هواتفهم مما أدى إلى “انقطاع تواصل تام” مع الخارج.

الحيّ تم إغلاقه بالكامل، وتمت عمليات تفتيش داخل كل مرافق المقر.

من جهتها، قالت الأونروا إن المبنى لا يزال “مقرًا للأمم المتحدة” رغم قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع عملها، وإنّها لم تكن مدينة بأي ديون تجاه البلدية كما زعمت السلطات الإسرائيلية.

ردود الفعل والتداعيات السياسية والقانونية

موقف الأونروا والمجتمع الدولي

وصف رئيسها التنفيذي، Philippe Lazzarini، الاقتحام بأنه “تجاهل صارخ” لالتزامات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة، وخروًقا لامتيازات وحصانات المؤسسات الأممية.

الأونروا حذّرت من أن هذا الحدث يشكّل “سابقة خطيرة” تمسّ مصداقية ووجود المؤسسات الأممية في أماكن النزاع حول العالم.

عدد من الدول العربية عبّرت عن إدانتِها للاقتحام. على سبيل المثال، عبرت وزارة الخارجية الأردنية عن رفضها المطلق لما وصفته بـ”الحملة الإسرائيلية الممنهجة ضد الأونروا”، معتبرة أن الوكالة تؤدي دورًا حيويًا للاجئين الفلسطينيين.

المجتمع المدني وحقوق اللاجئين

وصفت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الاقتحام بأنه “انتهاك جسيم” للحصانة الدولية لمنظمات الأمم المتحدة، واعتبرت أن الخطوة تأتي في إطار تشريع قوانين تهدف لتجريد الأونروا من وجودها القانوني في القدس والضفة.

كثير من الفصائل والناشطين الفلسطينيين والحقوقيين رأوا في الاقتحام محاولة لاستهداف ملف اللاجئين الفلسطينيين ذاته، عبر تقويض الهيكل المؤسسي الذي يوفر لهم الخدمات الأساسية.

لماذا الآن؟ — دوافع إسرائيلية محتملة

حسب تصريحات رسمية، فإن الشرطة وبلدية القدس تدّعي أن الاقتحام جاء في إطار “إجراءات تحصيل ديون” بحجة وجود مبالغ مستحقة على الأونروا لصالح البلدية.

لكن الأونروا نفت هذه المزاعم تمامًا، مؤكدة أنها “لا تدين بأي دين للبلدية. نقطة.”

من منظور حقوقي ودولي، يُعتبر هذا المبرّر كاذبًا إذا ما وضع في سياق الحصانة التي تتمتع بها مقرات الأمم المتحدة، ما يجعل الاقتحام انتهاكًا صريحًا للاتفاقيات الدولية التي تنظم حصانة المقار الأممية.

بعض المراقبين يقرأون هذا الإجراء ضمن حملة طويلة ضد الأونروا تهدف إلى طمس ملف اللاجئين الفلسطينيين أو تقليص دور الوكالة، بعد سلسلة قرارات إسرائيلية ضد وجودها في القدس والضفة.

تداعيات مباشرة على اللاجئين والخدمات الإنسانية

مقاطعة الأونروا للقدس قد تؤدي إلى تعليق أو تراجع خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين داخل المدينة، مثل التعليم، الصحة، الإغاثة.

رفع العلم الإسرائيلي فوق مقر كان أمميًّا يُرسّل رسالة تؤثر في الوضع القانوني والحقوقي للاجئين، وتُضعف فكرة “الحماية الدولية” التي تمثلها مؤسسات مثل الأونروا.

احتمال تفاقم أزمة اللاجئين، خصوصًا في حال تصاعد إجراءات إسرائيلية ضد مقار أخرى أو موظفي الوكالة، ما قد يؤدي إلى هجرة داخلية أو زيادة الضغوط على اللاجئين.

سيناريوهات محتملة للمستقبل

بناءً على المعطيات الحالية، يمكن تصور عدة مسارات مستقبلية:

1. تصعيد دبلوماسي وقانوني — دعم الأونروا دوليًا

الأونروا ترفع القضية إلى هيئة الأمم المتحدة أو محكمة دولية، وتطالب باعتراف دولي بانتهاك الحصانة والمباني الأممية.

دول عربية/إسلامية وأوروبية تدين الاقتحام، وتمارس ضغوط على إسرائيل — وهو ما قد يؤدي إلى استعادة جزء من حقوق الأونروا أو إعادة فتح مكاتب بديلة.

تحرك مؤسسات دولية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وربما إصدار قرارات أممية تندّد بالاقتحام.

2. انسحاب تدريجي وتقليص نشاط الأونروا في القدس والضفة

الأونروا تُركّز أنشطتها على غزة ودول الشتات، متخلية عن وجود فعلي في القدس/الضفة لحماية موظفيها وممتلكاتها.

تقلّ الخدمات في المناطق المتأثرة، ما يؤدي إلى تردٍ في أوضاع اللاجئين، وربما ظهور بدائل محلية أو شبه حكومية – لكن بموارد أقل.

3. تصاعد الاحتجاج الفلسطيني داخليًا  مقاومة شعبية

قد يثير الاقتحام غضبًا شعبيًا في القدس والضفة، مع دعوات لتظاهرات أو احتجاجات، وربما مقاومة مدنية أو سياسية ضد محاولات طمس حق اللاجئين.

يمكن أن يصبح الموضوع ورقة تفاوض في مفاوضات مستقبلية — داخليًا فلسطينيًا ودوليًا — على حقوق اللاجئين وحق عودتهم.

4. تصعيد أمني وتأجيج الصراع على المتغير الإقليمي

في حال استخدمت إسرائيل هذا النوع من الإجراءات على نطاق أوسع، قد يؤدي إلى توتر أمني، اشتباكات، وضغوط على المجتمع الدولي للبحث عن حلول طارئة.

قد تُستخدم قضية الأونروا كذريعة لتبرير ممارسات أمنية أو استيطانية أوسع، ما قد يفتح جولات صراع جديدة في المنطقة.

التوصية والرؤية المستقبلية

على المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التحرك العاجل للدفاع عن الحصانة الدولية للمقار الأممية، لضمان حماية عمل المنظمات الإنسانية والإنقاذية.

يجب على الأونروا النظر في فتح “مقار بديلة” خارج القدس، أو في أماكن آمنة داخل فلسطين أو دول الجوار، لتأمين استمرار خدماتها للاجئين بدون تعريض موظفيها للخطر.

من المهم تسليط الضوء الإعلامي والقانوني على هذا الحدث، وعدم تركه يمرّ كـ”واقعة أمنية محلية” — لأن تداعياته تشمل القانون الدولي، حقوق اللاجئين، ومصداقية المؤسسات الأممية.

دعم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والدولية لتوثيق الانتهاكات، وحماية اللاجئين من ضياع حقوقهم الأساسية.

وفى النهاية اقتحام مقر الأونروا في القدس الشرقية يوم 8 ديسمبر 2025 ليس مجرد عملية شرطية أو بلدية، بل رمز لمسار طويل من محاولات لتجريد اللاجئين الفلسطينيين من حماية دولية ومنظماتهم الحضارية.

رفع العلم الإسرائيلي فوق مبنى كان أمميًا، مصادرة ممتلكات، قطع اتصالات، كلها إشارات بأن ملف اللاجئين نفسه يُستهدف وليس مجرد مرفق إداري.

إذا لم يكن هناك رد دولي قوي وحماية للقانون الدولي، فقد تتحول هذه الخطوة إلى نقطة تحول دراماتيكية في مستقبل الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.