ادعاءات بأنها “متحولة ‍جنسيًا”.. إدانة 10 أشخاص بقضية التنمر على زوجة رئيس فرنسا

أصدرت محكمة جنائية في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين 5 من يناير لعام 2026، أحكاماً تدين عشرة أفراد لتورطهم في حملة تنمر إلكتروني استهدفت سيدة فرنسا الأولى، بريجيت ماكرون.

وتأتي هذه الأحكام في سياق المواجهة القانونية ضد سلسلة من الادعاءات الزائفة التي طالت الهوية الشخصية لزوجة الرئيس الفرنسي، حيث شملت قائمة المدانين ثمانية رجال وامرأتين، تقع أعمارهم في النطاق العمرى ما بين الأربعين والستين عاماً.

وقد واجه المتهمون اتهامات ببث تعليقات مسيئة ومجرحة تتعلق بخصوصية السيدة الأولى، إضافة إلى ترويج مقارنات مغرضة حول فارق السن بينها وبين زوجها إيمانويل ماكرون.

وترتبط هذه القضية بنظرية مؤامرة يتم تداولها بشكل دوري عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ صعود ماكرون للسلطة في عام 2017، تزعم زوراً أن بريجيت ماكرون وُلدت ذكراً وأجرت عملية تحول جنسي، مدعيةً أنها انتحلت شخصية شقيقها “جان ميشيل”. ورغم التكذيب الرسمي، إلا أن هذه الشائعات اكتسبت زخماً كبيراً في عام 2021 بعدما بثت قناة على “يوتيوب” لقاءً مطولاً زاد عن أربع ساعات، حاولت فيه امرأتان تقديم ما وصفتاه بـ “الأدلة” على ما سمّتاه “خديعة الدولة”، مما دفع عائلة السيدة الأولى للجوء إلى القضاء لرد اعتبارها.

وعلى الرغم من أن مسار هذه الملاحقات القضائية شهد محطات متباينة، منها تبرئة محكمة استئناف سابقة لبعض المتهمين في ملفات فرعية، إلا أن الحكم الأخير يكرس مبدأ العقوبة ضد التشهير الإلكتروني.

وكانت أحكام سابقة قد صدرت في سبتمبر الماضي فرضت غرامات مالية وتعويضات بآلاف اليورو لصالح بريجيت ماكرون وشقيقها، رداً على الضرر المعنوي الذي تسببت فيه هذه الادعاءات.

ويؤكد هذا التحرك القضائي إصرار الرئاسة الفرنسية على ملاحقة مروجي الأخبار الزائفة التي تتجاوز النقد السياسي لتنال من الكرامة الشخصية والخصوصية.