المستشار عماد الدين الدرمللي يحصل على الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في الحماية الجنائية للطاقة النووية
نال الباحث المستشار عماد الدين الدرمللي عبدالرازق درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى عن رسالته الموسومة: “الحماية الجنائية في مواجهة استخدامات الطاقة النووية في القانون المصري والمقارن”، وذلك بعد مناقشة معمقة أمام لجنة تضم نخبة من الخبراء القانونيين في مصر.

تألفت لجنة المناقشة والحكم من المستشار الدكتور محمد الدسوقي الشهاوي رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضوًا ومناقشًا، والأستاذ الدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق، ووزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، رئيسًا ومناقشًا، والأستاذ الدكتور بشير سعد زغلول رجب أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، المشرف والمناقش على الرسالة.

بدأت المناقشة بإعطاء الباحث وقت محدد لعرض ملخص الرسالة وهو ما يمثل تحديًا نظرًا لطبيعة البحث ومدى صعوبته الا أن المستشار الجليل عماد الدين الدرمللي فاجئ و ابهر الجميع برسالته الأولى والفريدة من نوعها ، واختتم مقدمًا شكره لكل من ساهم في انجاح هذا الانجاز العلمي، وجعله يظهر بأفضل صورة ممكنة.

تناولت لجنة مناقشة الرسالة هذا الانجاز العلمي (الحماية الجنائية في مواجهة استخدام الطاقة النووية في القانوننين المصري والمقارن) ، حيث سلط الباحث الضوء على التحديات القانونية المرتبطة باستخدام الطاقة النووية في مصر، وأعاد قراءة القوانين الوطنية والمقارنات الدولية، بما يتيح إمكانية اقتراح تشريعات جديدة تتماشى مع التطورات الحالية، خاصة مع إنشاء مصر لمحطة الضبعة النووية.

وأشار الأستاذ الدكتور عمر محمد سالم إلى أهمية هذه الرسالة، مؤكدًا أن بعض النقاط القانونية التي تطرق إليها الباحث كان ينبغي مناقشتها منذ عقود، منذ طرح فكرة البرنامج النووي المصري في عهد الرئيس جمال عبد الناصر في مفاعل أنشاص، مشددًا على أن البحث يقدم رؤية متكاملة وجديدة يمكن أن تسهم في تطوير الإطار التشريعي المصري.

من جانبه، أشاد المستشار الدكتور محمد الدسوقي الشهاوي بغزارة المعرفة التي أظهرها الباحث، وقدرته على تكوين رأي قانوني معتبر يمكن للمشرع الاستناد إليه، مؤكدًا أن الرسالة تمثل إضافة نوعية للمكتبة القانونية في مصر، وتظهر قدرة الباحث على الجمع بين المصادر المتنوعة والرؤى الفقهية والتشريعية في موضوع مستحدث ومهم.

أما المشرف على الرسالة، الأستاذ الدكتور بشير سعد زغلول رجب، فقد أعرب عن سعادته بقدرة الباحث على تغطية كافة محاور البحث، مؤكدًا صعوبة إعداد رسالة تتجاوز 1200 صفحة دون الخروج عن سياق الموضوع، رغم تشعباتها بين القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية للدول الأخرى. وأوضح أن الباحث واجه صعوبات كبيرة في اختصار وحذف أجزاء معينة ليكون البحث متكاملًا وشاملاً، جامعًا كل الأركان العلمية والفكرية.
تأتي هذه الرسالة كإضافة هامة في مجال الدراسات الجنائية والقانونية في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بالموضوعات المتعلقة بالطاقة النووية، وما يتطلبه ذلك من إطار تشريعي متكامل لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للطاقة النووية في الدولة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويحمي الأمن القومي.




