تترقب الأسواق المصرية سلسلة من التطورات الاقتصادية والسياسية المهمة في الفترة المقبلة، على رأسها احتمالات إجراء تغييرات حكومية واسعة، إلى جانب قرارات نقدية واستحقاقات مالية مؤثرة.

وأوضحت “العربية Business”، في تقرير نشر اليوم الأربعاء، أن المشهد السياسي يهيمن عليه حاليًا ترقب لتغيير حكومي محتمل بعد انعقاد مجلس النواب في دوراته التشريعية الجديدة خلال شهر يناير، وسط مطالب بأن يكون التعديل شامل ويتضمن عدد من الحقائب الوزارية، مع تداول أنباء متعددة حول نطاق هذه التغييرات.

وأضاف التقرير أن البنك المركزي المصري يستعد خلال الأسبوع المقبل لطرح عطاء أذون خزانة دولارية بقيمة مليار دولار، في ظل استحقاق أذون خزانة أخرى صدرت قبل عام بقيمة 1.061 مليار دولار، وهو ما يضع ضغوط على السيولة الدولارية في الأسواق.

وأشار إلى أن الأسواق تترقب أيضًا إعلان معدلات التضخم لشهر يناير في العاشر من فبراير، والتي تمثل مؤشر أساسي لتحديد اتجاهات السياسة النقدية، قبل قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة المقرر في 12 فبراير 2026.