ارتفاع جديد في أسعار الدواجن بالإسكندرية وسط توقعات باستمرار الضغوط على السوق
سجلت أسعار الدواجن في محافظة الإسكندرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 29 يناير 2026، وسط توقعات الخبراء باستمرار الضغوط السعرية على الأسواق المحلية نتيجة تزايد الطلب الموسمي ومحدودية المعروض من المنتج.
وأوضحت شعبة الثروة الداجنة أن الزيادة تشمل مختلف الأصناف، حيث وصل سعر الدواجن البيضاء الطازجة إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالأيام السابقة، بينما شهدت منتجات أخرى مثل الدواجن البلدي والكتاكيت الصغيرة ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار نتيجة تذبذب التوريد من مزارع الإنتاج.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل عدة عوامل أساسية، أبرزها:
زيادة الطلب على الدواجن في الأسواق المحلية قبل الإجازات الرسمية، وتزامنه مع احتياجات الأسر اليومية.
ارتفاع تكاليف الأعلاف والطاقة المستخدمة في تربية الدواجن، وهو ما انعكس على سعر البيع النهائي للمستهلك.
تأثير محدودية التوريدات من بعض المحافظات المنتجة نتيجة الظروف المناخية أو النقل، ما أدى إلى ضغط إضافي على الأسعار.
كما حذرت الشعبة من احتمالية استمرار هذه الضغوط على الأسعار خلال الأيام المقبلة، ما يستدعي متابعة دقيقة من الجهات الرقابية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة أو احتكار محتمل.
ودعت الشعبة المستهلكين إلى مقارنة الأسعار بين منافذ البيع المختلفة، واللجوء إلى الأسواق الرسمية والرقابية للحصول على منتجات صحية وبأسعار عادلة، كما ناشدت التجار والموردين الالتزام بتعليمات وزارة التموين والجهات الرقابية لتجنب أي ممارسات تؤثر على استقرار السوق.
من جانبه، أكد خبراء اقتصاديات الغذاء أن سوق الدواجن يشهد دائمًا تذبذبات سعرية موسمية، خصوصًا مع قرب فترات الاحتفالات أو الإجازات، وهو ما يتطلب تدخل الدولة لضبط الأسعار عبر دعم الإنتاج المحلي، وتسهيل نقل المنتج بين المحافظات لتقليل الفجوات بين العرض والطلب.
وفي سياق متصل، تواصل وزارة الزراعة متابعة حركة إنتاج الدواجن والمزارع، لضمان استقرار المعروض، والحد من أي زيادة غير مبررة، مع التأكيد على التزام جميع المزارع بالمعايير الصحية والرقابية لحماية صحة المستهلك.
هذا الارتفاع الجديد يعكس بشكل واضح التحديات المستمرة التي تواجه سوق الدواجن في مصر، والحاجة إلى خطط طويلة المدى لضمان التوازن بين العرض والطلب، والسيطرة على التكاليف الإنتاجية، بما يحقق الاستقرار الغذائي للمواطنين ويحمي القدرة الشرائية للأسر.
