خبير اقتصادي: اتجاه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

أكد أحمد أبو السعد، خبير إدارة الصناديق العقارية، أن الاستثمار الجزئي بات يمثل عنصرًا أساسيًا لادخار الأفراد وضرورة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتسارع تطور أدوات الاستثمار وكذلك حماية من التضخم وتقلبات سعر العملة.

وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، كشف أبو السعد عن اتجاه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في القانون ، موضحًا أن القرار لم يصدر رسميًا بعد، لكنه في مراحله النهائية، ومن المتوقع أن يمثل دفعة قوية لسوق الاستثمار وصناديق الاستثمار.

ولفت إلى أن صناديق الاستثمار حصلت على إعفاء ضريبي وهي خطوة من شأنها زيادة جاذبية هذه الصناديق وتحسين العوائد للمستثمرين.

وقال: «إن الصناديق العقارية أيضا من ضمن الصناديق التي تتمتع بإعفاءات ضريبية مع أنها في الوضع الحالي لقانون الضرائب يتحقق من خلال شرطين: الاول أن نسبة 80% من أصول الصندوق تكون في عقارات مدرة للعائد و80% من الإيرادات من عائد إيجابي وألا يكون البيع هو الغرض الوحيد للصندوق وهو من المتوقع تعديله خلال الربع الأول من العام الجاري لأسباب ترجع إلى الصياغة وصعوبة التطبيق».

أكد، أن تقييم قيمة الوثيقة للعقار يتم شهرياً لإصدار سعر الوثيقة، مع إعادة تقييم قيمة العقاري مرة على الأقل كل 6 شهور في حين يستهدف الصناديق القيام بذلك كل 3 أشهر.