الحكم الشرعي في التبرع بالجلد أو الأعضاء بعد الوفاة.. بقلم دكتور أحمد عشماوي من علماء الأزهر الشريف
أجازت دار الإفتاء المصرية والمجامع الفقهية المعاصرة التبرع بالأعضاء بعد الموت، بشرط تحقق الوفاة التامة، ووجود وصية موثقة من المتوفى، وأن تكون الأعضاء لإنقاذ حياة مريض، معتبرةً ذلك من باب التعاون على البر والإحسان. بينما يرى بعض العلماء المنع استناداً لكرامة جسد الميت. وهذا هو الأرجح لانتقال الإنسان بوفاته إلى ملكية الله…. وملكية الله تعني أن الله هو من يحكم ودليل ذلك أن الإنسان إذا مات يقال :: احضروا الجثمان أو الحالة او الميت …. هكذا مثل هذه العبارات التي تنزع عن الميت كل شيء بما في ذلك اسمه …. دلالة على الأمر والحكم في شأنه لا يملك لنفسه فيه شيئا ….. هذا على وجه العموم وكذا في خصوصية مسألة التبرع بالجلد لما في ذلك من تشويه وتمثيل بالجسد الذي أصبح في ذمة الله… ولو فتحنا الباب في ذلك لتولد عن ذلك مفسدة عظيمة ألا وهي ظهور تجار الأعضاء البشرية والتي ستعمل على تحقيق الأرباح دون وازع ضميري او ضوابط شرعية… ومن المعلوم فقهيا أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع …. وعلى هذا ذهب العلامة الشيخ محمد متولي الشعراوي…. بل إن العلامة الدكتور مصطفى محمود رحمه الله .. صاحب برنامج العلم والإيمان كره هذا الجانب وتنبأ بوحشية تجار الأعضاء البشرية في حال إذا ما فتح هذا الباب …. وما ذهبت إليه نائبة مجلس النواب انفعال لم يضبط بقواعد العلم الحديث ولا الشرع الديني وما كان ينبغي أن يطرح بهذه الصورة من غير الرجوع إلى الشرع تحت قبة البرلمان…. مع تحياتي دكتور أحمد عشماوي
