529 أتوبيساً جديداً و150 رأس جرار.. تطوير شامل للنقل البحري والبري
ترأس كامل الوزير أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري لمناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2024/2025، حيث أظهرت القوائم المالية المجمعة تحقيق إيرادات بلغت 23.987 مليار جنيه بزيادة 26.6% عن العام المالي السابق، وبلغ صافي الربح 14.297 مليار جنيه محققًا نموًا بنسبة 25.6%، فيما سجلت القوائم المالية المستقلة للشركة إجمالي إيرادات 6.260 مليار جنيه وصافي ربح 5.583 مليار جنيه بنسبة نمو 59.9% مقارنة بالعام السابق.
وضمن خطة تحديث أسطول نقل الركاب والبضائع، تم التعاقد على توريد 529 أتوبيسًا وميني باص بتكلفة إجمالية 4.224 مليار جنيه، حيث تم توريد 357 مركبة حتى الآن مع استكمال الباقي خلال عام 2026، وقدمت شركات النقل خدماتها لنحو 9 ملايين راكب عبر 188 خطًا و156 محطة في 35 محافظة، مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة وتدبير قطع الغيار الأصلية لضمان مستوى جودة موحد، كما يجري رفع كفاءة 272 أتوبيسًا مع الانتهاء من 68 وحدة حتى الآن. وفي قطاع نقل البضائع، تم دمج شركات النقل تحت كيان واحد باسم شركة النيل لنقل البضائع، مع تدبير 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة، حيث تم استلام 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة حتى الآن، ونقل الكيان 1.417 مليون طن بمتوسط تشغيل يومي 220 سيارة، كما تم إدخال نشاط النقل المبرد لتقديم خدمات نوعية لنقل الأغذية والأدوية، وتم اعتماد خطة لتدبير 200 أتوبيس كهرباء لصالح الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، تم توريد 100 أتوبيس حتى الآن لاستكمال العدد بهدف توفير وسيلة نقل جماعي آمنة ومريحة ومكيفة مجهزة بخدمات الإنترنت، بما يسهم في تقليل الضغط المروري على الطريق الدائري.
كما استعرض وزير النقل ما تم تنفيذه في مجال التحول الرقمي داخل الشركة القابضة وشركاتها التابعة، شمل تطبيق نظام ERP في المالية والموارد البشرية، تطوير أنظمة الحجز والتحصيل الإلكتروني، الأرشفة الرقمية، متابعة التشغيل والفوترة، تطبيقات مجالس الإدارة، متابعة الأداء والمخالفات، ونظم تقييم العاملين، إلى جانب حصول الشركة على 6 شهادات حقوق ملكية فكرية لتطبيقات رقمية متطورة، وتحديث أسطول النقل البحري من خلال تطوير وتعميق الأرصفة وتجهيز ساحات التخزين ومعدات التداول لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين سرعة المناولة، إضافة إلى تفعيل استثمارات عقارية واستثمارية مثل موقف بلبيس الجديد وموقف العبور بجوار جامعة بنها الأهلية، ودعم نشاط السياحة عبر الحصول على رخصة سياحة فئة أ وتفعيل أسطول النقل السياحي وخدمات الليموزين.
وشدد كامل الوزير على الدور الحيوي لقطاع النقل البحري والبري في دعم سلاسل الإمداد وربط الموانئ بمناطق الإنتاج، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تطوير أسطول نقل الركاب والبضائع، التدريب المستمر للعاملين، الاستخدام الكفء للموارد، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي من الاستثمارات، بما يتوافق مع توجهات الدولة لتعزيز كفاءة الأصول وتحسين مستوى الخدمات.
