يدرس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إقرار زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، مع بحث إمكانية تحقيق هدف الإنفاق الحالي قبل الموعد المخطط له، بتكلفة قد تصل إلى مليارات الجنيهات الإسترلينية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وكان ستارمر استعرض موقفه خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، هذا الأسبوع، إذ قال لقادة العالم: “لمواجهة التهديد الأوسع، من الواضح أننا سنضطر إلى إنفاق المزيد، وبوتيرة أسرع”.

كما تعهد رئيس الوزراء العام الماضي، برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج القومي، محسوباً وفق الناتج المحلي الإجمالي بحلول أبريل 2027، وأعلن كذلك، طموحاً لزيادة هذه النسبة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن مساعدي ستارمر، يدرسون حالياً مقترحات لتحقيق هدف زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 3% بحلول نهاية الدورة البرلمانية الحالية، التي قد تمتد حتى عام 2029. وأوضحت أن قراراً لم يُتخذ بعد، فيما تتعامل وزارة الخزانة بحذر مع المقترح.

وأشارت الهيئة إلى أن الفكرة طُرحت للنقاش خلال اجتماع مهم عقده رئيس الوزراء مع مستشاريه في وقت سابق من هذا الشهر، جرى خلاله بحث أفضل السبل للوفاء بالالتزامات الدفاعية القائمة ضمن ما يُعرف بـ”خطة الاستثمار الدفاعي” التي طال انتظارها.

وبحسب BBC فإن بلوغ هدف 3% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الموعد المخطط له بـ5 سنوات سيكون مكلفاً للغاية.

وكانت تقارير أفادت الشهر الماضي، بأن وزارة الدفاع البريطانية تحتاج إلى 28 مليار جنيه إسترليني إضافية لتغطية التكاليف الحالية على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقال رئيس أركان الدفاع، السير ريتشارد نايتون، أمام نواب البرلمان في يناير الماضي: “لا يمكننا تنفيذ كل ما نرغب في تنفيذه، أو بالسرعة التي نتمناها، في حدود الميزانية الحالية”.

وذكر مسؤولون أن إدراك الحكومة أن المخصصات المالية السابقة لا تكفي لتغطية ارتفاع تكاليف الدفاع والفواتير المستحقة، هو ما دفع إلى طرح فكرة تسريع خطط الإنفاق.

وقالت مصادر في “داونينج ستريت”، إن “خطة الاستثمار الدفاعي” لا تزال قيد الإعداد، مضيفة أنه لم تُتخذ أي قرارات نهائية حتى الآن.

وأضاف أحد المصادر: “هناك الكثير من التكهنات حول هذا الموضوع”.