استمرارًا للجهود الأمنية المكثفة في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وما تمثله تلك الجرائم من تهديد مباشر لاستقرار الاقتصاد القومي من خلال إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي؛

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار مواصلة توجيه الضربات الاستباقية لتجفيف منابع تلك الأنشطة غير المشروعة، والحفاظ على استقرار السوق النقدي.