كشفت المفوضية الأوروبية عن استراتيجية جديدة لسياسة تأشيرات منطقة شنغن، تتضمن إمكانية إصدار تأشيرات دخول متعدد طويلة الأمد (تتجاوز 5 سنوات) مخصصة حصرياً لفئة “الزوار الموثوقين” الذين يتمتعون بسجل قانوني نظيف ولا يشكلون أي مخاطر أمنية.
توازن بين التسهيل والتشدد
تعتمد الاستراتيجية نهجاً مزدوجاً يجمع بين:

تعزيز الأمن عبر رقمنة الإجراءات وتوسيع آلية تعليق التأشيرات.
تحويل التأشيرات إلى أداة جيوسياسية واقتصادية لدعم السياحة، الأعمال، والتنافسية الأوروبية.

وتشمل التسهيلات المقترحة تمديد صلاحية التأشيرات الحالية أو إنشاء فئة جديدة طويلة الأجل، مع الحفاظ على شروط صارمة للقبول.
تدابير أمنية مشددة تدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026

تفعيل نظام الفحص الموحد الإلزامي للوافدين غير النظاميين (التحقق من الهوية، الصحة، الأمن).
تطبيق آلية التضامن الإلزامي: استقبال مهاجرين أو دفع تعويضات مالية.
رقمنة كاملة لإدارة الحدود عبر نظامي EES (نظام الدخول/الخروج) وETIAS.

آراء الخبراء: لا تحول جوهري.. بل تشدد مستمر
حسن بنطالب (باحث في الهجرة واللجوء):
وصف الإجراء بأنه امتداد لسياسة التشدد التي بدأت منذ 2015، مؤكداً أن التأشيرات طويلة الأمد ستكون محصورة في الفئات الميسورة والكفاءات العالية (مهندسون، أطباء، محامون، رياضيون، فنانون)، بينما تبقى بعيدة عن متناول المواطن العادي، في إطار “هجرة الكفاءات” التنافسية مع دول مثل الصين وكندا والولايات المتحدة.
عبد الحميد جمور (باحث في الديناميات السكانية والتنمية جنوب-جنوب):
يرى في الاستراتيجية تحولاً نوعياً يجعل سياسة التأشيرات أداة حوكمة شاملة تربط الأمن بالتعاون الدولي والمصالح الاقتصادية، مع امتداد مفهوم الحدود إلى “حدود متحركة” تُدار عبر التأشيرات، الاتفاقيات الثنائية، وأنظمة البيانات الكبرى.
تظل الاستراتيجية، حسب الخبراء، أقرب إلى تعزيز الضوابط وتنظيم التدفقات البشرية وفق معايير الامتثال، بدلاً من فتح واسع أمام حركة السفر.