تأجيل دعوى إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على البرلمان إلى 18 أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى القضائية رقم 66468 لسنة 79 قضائية، التي تطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على مجلس النواب، إلى جلسة 18 أبريل المقبل. ويأتي التأجيل لإثبات المتداخلين الجدد في القضية وإعادة إعلانهم قانونيًا.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى تقديم المحامي محمد العشاوي، بصفته وكيلًا عن عدد من المواطنين المتضررين، طلبًا عاجلًا بوقف تنفيذ “القرار الإداري السلبي” المتمثل في امتناع الحكومة عن اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإعداد مشروع القانون وعرضه على السلطة التشريعية.

وطالبت الدعوى أيضًا بإلغاء القرار الإداري السلبي وإلزام الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تنظيم شؤون الأسرة المصرية، بما يضمن تنظيم الأحوال الشخصية وفق السياسة العامة للدولة.

واستندت صحيفة الدعوى إلى نصوص الدستور المصري، وخصوصًا المواد (138، 139، 167)، التي تحدد اختصاصات الحكومة ومهامها، مؤكدة أن السلطة التنفيذية ملزمة دستورياً بإعداد مشروعات القوانين وعرضها على مجلس النواب لإقرارها.

وأوضحت أوراق الدعوى أن الحكومة سبق وأن أصدرت القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022، الذي نص على تشكيل لجنة قضائية وقانونية رفيعة المستوى لصياغة مشروع القانون، وأن اللجنة أنهت بالفعل إعداد المشروع، إلا أن الجهات المختصة لم تقم بعرضه على البرلمان، ما دفع المتضررين للجوء إلى القضاء الإداري لإنهاء حالة الجمود.