في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة قنا.
وكشفت التحريات تورط المتهمين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، حيث سعوا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي والمركبات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 180 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من الضربات القوية لملاحقة الأموال غير المشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
