شهد مسار إصلاح المنظومة التعليمية في المغرب خطوة نوعية جديدة تعكس الانخراط القوي للمملكة في حماية حقوق الطفولة، حيث أبرم المرصد الوطني لحقوق الطفل برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم اتفاقية شراكة استراتيجية مع منظمة اليونسكو. وتأتي هذه المبادرة لترسيخ “مبادرة هيكلية لتعزيز الحق في التعليم” تماشياً مع الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تضع العنصر البشري والتعليم في قلب التنمية الوطنية. يهدف المشروع إلى تحليل مواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية، وتعزيز القدرات المحلية، وصياغة خارطة طريق عملية لدعم الإصلاحات التعليمية. يعكس هذا التعاون مكانة المغرب ك نموذج إقليمي رائد في تبني المقاربة الحقوقية لتطوير المنظومات التعليمية وضمان مستقبل واعد للأجيال الصاعدة.
تفاصيل الشراكة الاستراتيجية بين المرصد الوطني واليونسكو
أبرم المرصد الوطني لحقوق الطفل (ONDE) برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم اتفاقية شراكة استراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في خطوة تعكس التزام المغرب بحماية حقوق الطفولة وتعزيز حق التعليم. وتتولى هذه الشراكة مواكبة تنفيذ مشروع طموح يحمل اسم “التقييم من أجل التحول: الحق في التعليم بالمغرب”، الذي يهدف إلى إجراء تحليل نسقي وشامل لمدى مواءمة القوانين الوطنية والسياسات العمومية مع التزامات المغرب الدولية. ويرتكز التعاون على ضمان بيئة تشريعية وتنفيذية تصب مباشرة في مصلحة الطفل المغربي وحقه الأصيل في التعلم، مما يعزز من جودة المنظومة التعليمية وشموليتها.
أهداف المشروع: تحليل تشريعي وتعزيز القدرات الوطنية
يرتكز مشروع “التقييم من أجل التحول” على محورين أساسيين: الأول يتمثل في إجراء تحليل شامل للقوانين والسياسات الوطنية لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الطفل في التعليم. أما المحور الثاني فيتمثل في تعزيز القدرات الوطنية من خلال تمكين الفاعلين المحليين من أدوات التحليل القائمة على مبادئ حقوق الإنسان. ولا تقتصر الشراكة على التشخيص فحسب، بل تمتد لتشمل صياغة خارطة طريق عملية وذات أولويات واضحة، مصممة لدعم الإصلاحات القائمة في قطاع التعليم وجعلها أكثر استدامة وفعالية في خدمة الأطفال المغاربة.
مبادرات تكميلية وتكوين الكوادر لضمان نجاح المشروع
من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق مبادرات تكميلية ضمن إطار الشراكة، تشمل تنظيم دورات تكوينية متخصصة تهدف إلى إثراء مهارات الكوادر الوطنية وضمان تنزيل أمثل لأهداف المشروع على أرض الواقع. ويطمح الطرفان من خلال هذا التعاون إلى جعل المقاربة الحقوقية ركيزة أساسية في صياغة السياسات العمومية، وهو ما يضع المغرب في موقع ريادي إقليمياً كنموذج يحتذى به في مجال التقييم الذاتي وتطوير المنظومات التعليمية. وتعول المملكة على هذه الشراكة لتعزيز مكانتها كقطب إقليمي للتميز في مجال حقوق الطفل والتعليم الجيد والشامل للجميع.
