في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، بما يواكب خطط الدولة للتنمية الشاملة، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية موسعة لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل.
رافق الوزير خلال الجولة عدد من قيادات الوزارة، حيث تفقد قطاعات المشروع المختلفة، واطلع على نسب تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، إلى جانب متابعة التشطيبات النهائية للمحطات، والجدول الزمني الخاص بتجارب التشغيل.
ويمتد مشروع مونوريل غرب النيل من محطة أكتوبر الجديدة وحتى محطة وادي النيل بطول 43.8 كم، ويضم 13 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركتي «ألستوم» و«المقاولون العرب»، بالإضافة إلى مركز متكامل للسيطرة والتحكم وورشة رئيسية على مساحة ضخمة.
وخلال جولته، تابع الوزير موقف توريد القطارات، حيث تم الانتهاء من وصول 30 قطارًا بإجمالي 120 عربة، بواقع 4 عربات لكل قطار، كما اطلع على خطة الاستغلال التجاري للمشروع لتعظيم العائد الاقتصادي، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وأكد وزير النقل أهمية تكثيف العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، نظرًا لدوره الحيوي في خدمة التوسعات العمرانية الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، خاصة مناطق الإسكان الاجتماعي والتنمية الصناعية.
وأوضح أن المشروع يتكامل مع عدد من وسائل النقل الرئيسية، من بينها الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل، والخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى شبكة السكك الحديدية في محطة بشتيل، بما يحقق نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي.
وأشار الوزير إلى أن مشروع المونوريل يمثل طفرة حضارية في وسائل النقل، كونه وسيلة حديثة وآمنة وصديقة للبيئة، تساهم في تقليل التلوث والازدحام المروري، وتشجع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي بدلاً من السيارات الخاصة.
كما يتميز المونوريل بإمكانية تنفيذه على مسارات علوية داخل المناطق المزدحمة دون التأثير على الحركة المرورية، مع قدرته على نقل أعداد كبيرة من الركاب في زمن قياسي.
ويبلغ إجمالي طول مشروعي مونوريل شرق وغرب النيل نحو 100 كم بعدد 35 محطة، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 ألف راكب يوميًا لكل خط، مع إمكانية مضاعفة عدد عربات القطارات مستقبلًا لمواكبة الزيادة السكانية.
ويخدم المشروع عددًا كبيرًا من الجامعات والمستشفيات والمناطق التجارية والسكنية، إلى جانب المحاور المرورية الرئيسية، كما أسهم في توفير نحو 12 ألف فرصة عمل مباشرة و8 آلاف فرصة غير مباشرة، فضلًا عن فرص التشغيل المستقبلية.
