أعلنت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية عن إطلاق خدمة رقمية متكاملة تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على شهادة أداء الضرائب على العقارات عند بيعها، في خطوة لإنهاء معاناة المواطنين مع البيروقراطية. وترتكز المبادرة على رقمنة التبادلات بين الإدارات المعنية، مما يتيح إنجاز العملية برمتها في أجل أقصاه 48 ساعة بدلاً من أسابيع أو أشهر. وتأتي هذه الخطوة تطبيقاً لمقتضيات القانون 15-97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، مما يعزز الشفافية ويحسن مناخ الأعمال العقاري بالمملكة. يبقى الرهان على نجاح هذه المنصة في تخفيف الأعباء الإدارية، مما يفتح آفاقاً جديدة لتحفيز الاستثمار العقاري وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات العمومية في مسار إصلاحي طموح.
رقمنة شاملة لإنهاء التعقيدات الإدارية
ترتكز هذه المبادرة على مقتضيات المادة 95 من القانون رقم 15-97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، التي تضع على عاتق العدول والموثقين مسؤولية تضامنية مع البائع للتأكد من أداء الضرائب المتعلقة بالعقار. وتأتي المذكرة المشتركة الجديدة لتوسع نطاق الرقمنة وتدمج فاعلين جدد، تماشياً مع القانون رقم 14-25 الذي منح صفة “محاسب عمومي” للقابضين الجماعيين. ولهذا الغرض، قامت الخزينة العامة للمملكة بتطوير خدمتها الإلكترونية لتمكين القابضين من الانخراط في هذه السلسلة الرقمية الجديدة، مما ينهي الطابع المادي للإجراءات المعقدة.
مسطرة مبسطة تبدأ بورقة معلومات ضريبية
تُستهل المسطرة الرقمية الجديدة بخطوة أولية تتمثل في استصدار “ورقة معلومات” من المديرية العامة للضرائب عبر منصة “SIMPL/Attestation” الإلكترونية. وفي حال سلامة الوضعية الجبائية، يتم تسليم الورقة فوراً بمجرد إدخال الرقم الضريبي، أما في حالة وجود ديون فيتم إشعار الملزم لتسويتها عبر نفس المنصة. وبعد ذلك، يقوم المهني بإيداع طلب الشهادة النهائية عبر تطبيق “Tawtik+” أو بوابة الخزينة، مرفقاً بنسخ رقمية من عقد البيع وشهادة الملكية والوثائق التعريفية، مما يضمن سرعة وسلاسة في الإنجاز.
تنسيق رقمي متزامن بين الإدارات المعنية
تكمن أهمية هذه المسطرة في مرحلة التنسيق الرقمي، حيث يقوم النظام بإرسال الطلب تلقائياً وبشكل متزامن إلى كافة الجهات الإدارية المعنية للتحقق من الوضعية الجبائية للعقار. وتشمل تلك الجهات القابض المختص بالخزينة العامة، ومصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة، والقابض الجماعي، حيث تلتزم جميعها بالرد في أجل أقصاه 48 ساعة. وبناء على المعلومات المجمعة، يتم إصدار الشهادة موقعة إلكترونياً أو إشعار المهني بالمستحقات لتسويتها، مما يعزز الشفافية ويقلص فرص التأخير أو التعسف الإداري.
