احتضن المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، فعاليات الدورة التكوينية الثالثة في مجال بناء القيادة والتدبير الأمني، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 أبريل 2026. واستفاد من هذه الدورة 29 مسؤولاً أمنياً يمثلون رؤساء المناطق الأمنية والعمداء المركزيين ورؤساء الأمن الإقليمي، حيث تلقوا تكوينات متقدمة في التدبير والقيادة الأمنية ومعالجة الأزمات الطارئة. يُعد هذا الجهد جزءاً من استراتيجية تطوير الكفاءات القيادية بالأمن الوطني، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الأداء الأمني ومواكبة التحولات المتسارعة في مجال الأمن الداخلي، لضمان فعالية ونجاعة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل التحديات الراهنة.
محاور الدورة التكوينية في القيادة والتدبير الأمني
أكد مصدر أمني أن أشغال الدورة التكوينية انصبت على تحليل ومعالجة مجموعة من المحاور الأساسية في مجال القيادة الأمنية، من بينها تدبير التغيير وقيادة الأداء وتدبير الموارد البشرية والمادية. كما تطرقت الدورة إلى أهمية التواصل المؤسساتي والإعلام الأمني في تعزيز العمل الأمني الشامل، مما يمكن المسؤولين من التعامل باحترافية مع وسائل الإعلام والجمهور. وتُعد هذه المهارات ضرورية في عصر يتسم بسرعة تدفق المعلومات وتأثير الرأي العام على السياسات الأمنية، مما يستدعي تكويناً مستمراً للقادة الأمنيين على أحدث منهجيات التدبير والتواصل.
شراكة أكاديمية لإغناء المضامين البيداغوجية
تعزيزاً للشراكات الأكاديمية التي انفتح عليها معهد العلوم الأمنية بمدينة إفران، المعروف اختصاراً بـ “I3S”، تم إدراج مساهمة خبير أكاديمي من المدرسة العليا للتجارة والتدبير ضمن البرنامج التكويني للدورة. ويهدف هذا التعاون إلى إغناء المضامين البيداغوجية والرفع من جودة التأطير، من خلال دمج الخبرات الأكاديمية مع التجارب الميدانية في مجال الأمن. وتُعد هذه الشراكات نموذجاً للاندماج بين المؤسسات الأمنية والتعليم العالي، مما يعزز التكوين المستمر للكوادر الأمنية ويواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال القيادة والتدبير الاستراتيجي.
استمرار الدورات التكوينية لتطوير الكفاءات الأمنية
أشار المصدر إلى أنه من المقرر مواصلة تنظيم هذه الدورات التكوينية لفائدة المسؤولين الأمنيين من مختلف المستويات خلال شهري ماي ويونيو 2026، وفق برنامج زمني محدد يراعي المتطلبات العملياتية للمصالح الأمنية. وتندرج هذه الجهود في سياق سعي المديرية العامة للأمن الوطني لتطوير الكفاءات القيادية وتعزيز القدرات التدبيرية لموظفيها، لمواكبة التحولات المتسارعة في العمل الأمني واستيعاب أحدث التقنيات في التدبير الشرطي. ويبقى الرهان على استمرار هذا الزخم التكويني لضمان أداء أمني فعال يخدم أمن المواطنين واستقرار المملكة.
