في تحرك قانوني حاسم لحماية حقوق الأسرة، شددت الدولة قبضتها على المتهربين من سداد النفقة، بعد قرار النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن تنفيذ الأحكام النهائية على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، في خطوة تستهدف إنهاء معاناة آلاف الزوجات والأبناء.
ويأتي القرار تنفيذاً لتوجيهات الدولة بفرض هيبة القانون، وضمان حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم، خاصة في قضايا النفقة التي تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة وحياة الأطفال.
وبموجب القانون رقم 6 لسنة 2020، تم تشديد العقوبات على الممتنعين عن سداد النفقة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك في حال امتناع الزوج عن السداد لمدة 3 أشهر رغم قدرته، وبعد إنذاره قانونيًا.
ولا تتوقف العقوبات عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل تعليق الإستفادة من عدد من الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للمحكوم عليه، وهو ما يمثل ضغطًا قانونيًا مباشرًا لإجباره على السداد، إلى جانب منعه من السفر حتى تسوية مستحقاته المالية.
ويُشترط لتحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالات، تقديم شكوى من صاحب الحق، بينما تتشدد العقوبة حال تكرار الجريمة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو الردع وعدم التهاون.
وفي الوقت ذاته، أتاح القانون باب التصالح، حيث يمكن إنهاء الدعوى الجنائية حال سداد المستحقات أو التوصل لتسوية مع الطرف المتضرر أو بنك ناصر الاجتماعي، مع وقف تنفيذ العقوبة حتى لو صدر حكم نهائي، بشرط رد كافة المبالغ المستحقة.
كما نص القانون على وقف تنفيذ العقوبة حال سداد المتهم ما عليه من ديون أو تقديم كفيل مقبول، في إطار تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وإتاحة الفرصة لتسوية النزاعات.
وفي سياق متصل، يضمن قانون التأمينات والمعاشات حقوق الفئات المستحقة بعد الوفاة، وعلى رأسهم الأرامل والأبناء، حيث يقر بحقهم في الحصول على معاش وفق ضوابط محددة، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية للأسرة.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الإجراءات تأتي صوناً لحقوق الزوجات والأبناء، مشددة على استمرارها في اتخاذ كافة التدابير القانونية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، داعية المحكوم عليهم إلى سرعة السداد تفاديًا لإجراءات أكثر صرامة.
