بعد حالة من الجدل، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد برد قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

جاء هذا القرار، وفق بيان رئاسي رسمي، لإعادة النظر في بعض مواد القانون “التي تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع”.

ومن جانبه، أوضح مجلس النواب المصري أنه سيعقد جلسة في الأول من أكتوبر تشرين الأول المقبل لمناقشة القانون، وأنه ستتم دعوة رئيس الوزراء لإعادة النظر في المواد محل الاختلاف.

وخلال أواخر العام الماضي، سادت حالة من الجدل بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل إقراره من مجلس النواب، وطالب خبراء وإعلاميون وفئات نقابية وحقوقية مصرية عديدة بفتح حوار مجتمعي حول مسودة القانون، لما له من تأثيرات محتملة على المواطنين والمتقاضين وأطراف العدالة كافة بما فيها سلطات إنفاذ القانون، حسب حقوقيين مصريين.

ومنذ الإعلان عن انتهاء اللجنة المنبثقة من البرلمان منذ نحو عام من إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، ظهرت تقارير في وسائل الإعلام المختلفة تصف التعديلات بالخطيرة على مشروع القانون الذي يعد “الدستور الثاني”، كونه ينظم مجريات التقاضي الجنائي ويحدد آليات سير المحاكمات وحقوق وواجبات كل طرف من المتقاضين ومحاميهم والنيابة والقضاء وجهاز الشرطة ووسائل الإعلام وفئات المجتمع.