أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع السيارات بلغت حوالي 42 مليار درهم عند متم شهر مارس 2026، مسجلة نمواً بنسبة 12,1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجل قطاع الطيران تحسناً بنسبة 12,6% ليصل إلى حوالي 8 مليارات درهم. وتُعد هذه المؤشرات محطة اقتصادية مهمة، مما يعكس نجاعة الرهان على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. وتُبرز هذه الدينامية أن التنويع الصناعي يظل عاملاً حاسماً لتعزيز القدرة التنافسية للمغرب. ويراقب المختصون هذه التطورات بشغف، مع تأكيد أن دعم القطاعات الرائدة يظل ركيزة أساسية لضمان استدامة النمو في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتطلب تخطيطاً واستباقية دائمة.
قطاع السيارات: محرك أساسي لصادرات المملكة
عزت نشرة مكتب الصرف الأداء المتميز لصادرات السيارات بالأساس إلى ارتفاع مبيعات فئتي “البناء” بنسبة 23,7% لتبلغ 16,88 مليار درهم، و”الأسلاك الكهربائية” بنسبة 10,9% لتصل إلى 16,04 مليارات درهم. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من استراتيجية صناعية تراهن على التكامل مع السلاسل العالمية للقيمة. وتُبرز هذه الدينامية أن التخصص في مكونات السيارات يظل عاملاً حاسماً لجذب الاستثمارات. ويرى مختصون أن تعزيز القدرات التصديرية في هذا القطاع يظل ركيزة أساسية لتحسين الميزان التجاري في بيئة صناعية تتطلب تنافسية وابتكاراً.
الطيران: نمو مدعوم بقطاعات التجميع والأنظمة الكهربائية
سجلت صادرات قطاع الطيران تحسناً بنسبة 12,6% لتصل إلى حوالي 8 مليارات درهم، مستفيدة من ارتفاع مبيعات فئة “التجميع” بنسبة 18,6%، وفئة “نظام ربط الأسلاك الكهربائية” بنسبة 1,6%. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من رؤية تهدف لترسيخ مكانة المغرب كقطب صناعي جوي إقليمي. وتُبرز هذه الدينامية أن الاستثمار في الكفاءات والبنية التحتية يثمر نتائج ملموسة على مستوى الصادرات. ويراقب المهتمون هذه المؤشرات، مع تأكيد أن دعم صناعات الطيران يظل ركيزة أساسية لتنويع قاعدة الصادرات في بيئة تتطلب تخصصاً وجودة.
قطاعات متباينة: تراجع في النسيج والفوسفاط والإلكترونيات
في المقابل، أشارت نشرة مكتب الصرف إلى تسجيل انخفاض في صادرات قطاعات “النسيج والجلد” بنسبة 14,1%، و”الفوسفاط ومشتقاته” بنسبة 7,4%، و”الإلكترونيات والكهرباء” بنسبة 4,7%، و”الفلاحة والصناعة الغذائية” بنسبة 2,3%. وتُعد هذه التقلبات جزءاً من واقع تجاري عالمي يتأثر بتذبذب الطلب والأسعار الدولية. وتُبرز هذه الدينامية أن بعض القطاعات التقليدية تواجه تحديات هيكلية تستدعي إعادة تأهيل. ويرى محللون أن معالجة هذه الاختلالات يظل ركيزة أساسية لضمان توازن النمو في بيئة اقتصادية تتطلب مرونة وتكيفاً.
