واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية الحاسمة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 11 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء.
