كشفت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن شروع إدارة مؤسسة التعاون الوطني في إعداد مشروع نظام أساسي التعاون الوطني الجديد، الذي يهدف إلى ملاءمة الإطار القانوني مع المهام المتطورة للمؤسسة وتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين. وأوضحت الوزيرة نعيمة ابن يحيى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاح شامل لمنظومة تدبير الموارد البشرية، مع تعزيز مهن العمل الاجتماعي. وتُعد هذه المبادرة محطة إصلاحية مهمة في مسار نظام أساسي التعاون الوطني، مما يعكس التزاماً مؤسسياً برفع التحديات التي تواجه المستخدمين. ويراقب المهتمون بالشأن الاجتماعي هذه التطورات، مع تأكيد أن تحديث الأنظمة الأساسية يظل ركيزة أساسية لتحفيز الكفاءات في بيئة تتطلب اعترافاً مستمراً بجهود العاملين في القطاع الاجتماعي.
حوار اجتماعي: نظام أساسي التعاون الوطني ومقترحات النقابات
خضع مشروع نظام أساسي التعاون الوطني لعدة جولات من التشاور بين إدارة المؤسسة والنقابات الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي. وتُظهر هذه المقاربة أن الوزارة راهنت على التوافق كأداة لإنجاح الإصلاح. وقد قدمت الهيئات النقابية مقترحات هامة شملت توسيع الهيئات المهنية، وإحداث مهن اجتماعية جديدة كالمساعد الاجتماعي والأخصائي النفسي. ويرى مختصون في تدبير الموارد البشرية أن نجاح نظام أساسي التعاون الوطني يظل رهيناً بدمج هذه المقترحات بشكل متوازن، مما يضمن استجابة حقيقية لتطلعات المستخدمين مع الحفاظ على التوازنات المالية للمؤسسة.
مطالب أساسية: نظام أساسي التعاون الوطني» والترقي والتعويضات
تناولت وثيقة الوزارة جرداً مفصلاً لمطالب النقابات، التي شملت مراجعة نظام الترقي وتقليص مدة الأقدمية المطلوبة، بالإضافة لتحسين نظام التعويضات وإحداث بدلات جديدة تهم السكن والتنقل والقفة. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من رؤية استراتيجية تراهن على تحسين الدخل والظروف المعيشية لمستخدمي القطاع الاجتماعي. وتُبرز هذه الدينامية أن مشروع **نظام أساسي التعاون الوطني» لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يمتد ليشمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية مباشرة. ويراقب المستخدمون هذه المعطيات، مع تأكيد أن الاستجابة لهذه المطالب تظل ركيزة أساسية لتعزيز الانخراط المهني والرفع من مردودية الخدمات المقدمة للمستفيدين من برامج التعاون الوطني.
مسار المصادقة: نظام أساسي التعاون الوطني» بين الوزارة والمالية
أكدت الوزيرة أن مشروع نظام أساسي التعاون الوطني حصل على مصادقة وزارة التضامن، قبل إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية للدراسة المالية والقانونية. وتُعد هذه المرحلة جزءاً من مسطرة إدارية دقيقة تتطلب تنسيقاً بين عدة قطاعات حكومية. وتُبرز هذه الدينامية أن نجاح اعتماد **نظام أساسي التعاون الوطني» يظل رهيناً باستكمال جميع المراحل القانونية، بما في ذلك المصادقة الحكومية النهائية والنشر في الجريدة الرسمية. ويرى محللون إداريون أن الحرص على تطبيق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يظل عاملاً حاسماً لضمان شرعية المشروع وتجنب أي طعون قانونية مستقبلية قد تعيق دخوله حيز التنفيذ.
