وزارة الداخلية: تدخلات القوات العمومية في المظاهرات تتم باحترام القانون والتدرج

العالمية نيوز

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 بالرباط، أن تدخلات القوات العمومية خلال المظاهرات الأخيرة التي شهدتها عدد من المناطق بالمغرب تمت في إطار احترام تام للضوابط القانونية والمهنية. جاء ذلك في توضيح قدمه الخلفي لوسائل الإعلام، ردًا على التساؤلات حول طبيعة هذه التدخلات.

التزام بالقوانين والبروتوكولات الدولية

أوضح الخلفي أن عمل القوات العمومية يخضع للدستور والنصوص القانونية والتشريعية ذات الصلة، بما في ذلك القوانين المنظمة للتجمعات العمومية ومهام حفظ النظام. كما أشار إلى الالتزام بالبروتوكولات الأمنية والحقوقية المتعارف عليها دوليًا، والتي تهدف إلى ضمان السلامة الجسدية للأفراد وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وأكد أن هذه الضوابط تمنح التدخلات “المشروعية التامة”.

أهداف التدخلات الأمنية

أبرز الناطق الرسمي أن الهدف الأساسي من تدخلات القوات العمومية يتمثل في:

• الحفاظ على النظام العام.

• حماية السلامة الجسدية للأشخاص.

• صون الممتلكات العامة والخاصة.

• ضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطارها القانوني.

• تعزيز الثقة في المؤسسات.

التدرج والتناسب في التدخل

أشار الخلفي إلى أن التدخلات الأمنية تستند إلى ثلاثة مبادئ أساسية:

1. التدرج: حيث يتم استنفاد جميع الوسائل السلمية، مثل الإنذارات القانونية والتحذيرات، قبل اللجوء إلى القوة. وقد اقتصرت التدخلات على تفريق التجمهرات باستخدام وسائل نظامية عادية.

2. التناسب: استخدام وسائل محدودة وملائمة للموقف، دون اللجوء إلى إجراءات مفرطة.

3. الاعتدال: حيث تم تفادي الصدام من خلال محاولات متعددة للحوار واستنفاد الإجراءات السلمية.

وأكد أن التدخل بالقوة كان “الخيار الأخير” في مواجهة “قلة من المحرضين ومثيري الشغب”، بعد استنفاد كل السبل الأخرى.

يؤكد بيان وزارة الداخلية التزام المغرب بضمان الأمن العام مع احترام الحقوق والحريات، من خلال تدخلات تتسم بالتدرج والتناسب. ويعكس هذا التوضيح حرص السلطات على تعزيز الثقة في المؤسسات، مع الحفاظ على النظام العام في إطار القانون.