أخبار العالمالرئيسيةمنوعات
المغرب يخلد الذكرى 21 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار الحكامة الترابية
يحتفي المغرب اليوم بالذكرى الحادية والعشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 كورش ملكي مهيكل لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي. وتُعد هذه المحطة الاجتماعية محطة مفصلية في مسار مبادرة وطنية تنمية، مما يعكس استمرارية الرؤية الملكية في جعل الإنسان محوراً للتنمية. ويراقب المهتمون بالشأن الاجتماعي هذه التطورات، مع تأكيد أن المقاربة التشاركية تظل ركيزة أساسية لنجاح المشاريع التنموية في بيئة تتطلب تنسيقاً محكماً بين مختلف الفاعلين الترابيين لضمان استدامة الأثر وتحسين ملموس لجودة حياة المواطنين في جميع جهات المملكة.
حكامة ترابية: شبكة من 610 هيئة و15 ألف عضو لصنع القرار المشترك
تعتمد المبادرة على منظومة حكامة متكاملة تضم أكثر من 610 هيئة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية، يشرف عليها أزيد من 15 ألف عضو يمثلون مختلف مكونات المجتمع. وتُظهر هذه المقاربة أن مسار مبادرة وطنية تنمية يراهن على اللامركزية كأداة لتقريب عملية اتخاذ القرار من المواطن. وقد عقدت هذه الهيئات أكثر من 7500 اجتماع خلال المرحلة الثالثة (2019-2025) للتشاور وتتبع المشاريع. ويرى مختصون في التدبير الترابي أن نجاح مسار مبادرة وطنية تنمية في تحقيق نتائج ملموسة يظل رهيناً بفعالية هذه الآليات، خاصة مع حساسية الملفات الاجتماعية التي تتطلب تشخيصاً دقيقاً واحتياجات متنوعة.
نتائج ميدانية: آلاف المشاريع غيرت حياة ملايين المغاربة
على مدى 21 عاماً، حققت المبادرة إنجازات كبرى تجسدت في آلاف المشاريع التي مست مجالات الصحة والتعليم والسكن والبنية التحتية القروية، مما ساهم بشكل مباشر في تحسين ظروف عيش ملايين المواطنين. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من رؤية تنموية تراهن على القرب كأداة لضمان استجابة المشاريع للحاجيات الحقيقية. وتُبرز هذه الدينامية أن التزام مسار مبادرة وطنية تنمية بالنتائج الملموسة يظل عاملاً حاسماً في بناء الثقة. ويراقب المهتمون بالشأن التنموي هذه المعطيات، مع تأكيد أن تقييم الأثر يظل ركيزة أساسية لضمان الاستمرارية، مما يخدم الفئات المستهدفة ويعزز ثقتها في قدرة السياسات العمومية على إحداث فرق حقيقي في حياتهم اليومية.
مقاربة تشاركية: تعبئة الفاعلين المحليين والنسيج الجمعوي كشركاء أساسيين
ترتكز فلسفة المبادرة على تعبئة جميع الفاعلين الترابيين، وخاصة الجمعيات والمجتمع المدني، للمشاركة في التشخيص واتخاذ القرار وتتبع الإنجاز، مما يعزز مبدأ “التنمية البشرية مسؤولية الجميع”. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من استراتيجية تشاركية تراهن على الإشراك كأداة لضمان استدامة المشاريع. وتُبرز هذه الدينامية أن تطور مسار مبادرة وطنية تنمية يظل رهيناً بتقوية قدرات الفاعلين المحليين. ويرى محللون في السياسات الاجتماعية أن الاستثمار في الرأسمال البشري والجمعوي يظل عاملاً حاسماً لضمان النجاح، مما يخدم التماسك الاجتماعي ويعزز ثقة المواطنين في قدرتهم على المساهمة الفعالة في بناء مستقبلهم.
